قدمت الحكومة، اليوم الأربعاء، أجوبتها على أسئلة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الإعلام والمعرفة بطلب من مجلس النواب لإعداد رأي استشاري حول المشروع.

وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، في رده على تساؤلات أعضاء المجلس، أن الحكومة حريصة على إشراك المؤسسات الدستورية في مسار الإصلاح، مبرزا أن هذا المشروع جاء استناداً إلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي أنهت عملها داخل الآجال القانونية وسلمت تقريرها للحكومة في 5 يوليوز 2023.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة المؤقتة اعتمدت مشاورات موسعة مع سبع هيئات مهنية تمثل الصحافيين والناشرين، كما استأنست بدراسات قطاعية وتجارب دولية مقارنة، موضحاً أن أغلب هذه التجارب ركزت على مسطرة الانتداب كأساس لتشكيل مجالس الصحافة، مع تدخل مؤسسات قضائية أو برلمانية أو حكومية في بعض النماذج.

وشدد بنسعيد على أن إعداد المشروع استجابة لحاجة ملحة على ثلاثة مستويات: مؤسساتي، وظيفي، ومهني، مضيفاً أن الهدف من الإصلاح هو سد الثغرات القانونية التي أبانت عنها التجربة السابقة وتعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في تركيبته الجديدة.