من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس 30 يناير على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم المتعلق بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.

 ويهدف مشروع المرسوم إلى رفع التعويضات الممنوحة لفئة الصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية من 34.50 درهما للساعة إلى 65 درهم للساعة دون احتساب الاقتطاعات والرسوم، وذلك للتمكن من استقطاب صناع تقليديين مهرة مؤهلين وقادرين على الدفع بجودة التكوين إلى المستوى المنشود، وتحفيزهم على نقل وتلقين مهاراتهم وأسرار مهنهم للناشئة.

 وأشارت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم،الذي أعدته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي إلى أن منظومة التكوين المهني بقطاع الصناعة التقليدية تعرف اقبالا متزايدا ومستمرا من طرف الشابات والشباب الراغبين في الحصول على تكوين في إحدى شعب حرف الصناعة التقليدية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز التكوين 15 ألف مقعدا بيداغوجيا.