كشف مصدر حكومي رفيع، أن الحكومة خصصت منذ احداث صندوق تدبير جائحة فيروس "كورونا"، ما نسبته 20 في المائة من تعويضات أعضائها شهريا لهذا الصندوق.

حديث المصدر الحكومي، جاء في سياق جوابه عن سؤال لـ"تيلكيل عربي"حول الضريبة التضامنية التي تضمنها مشروع قانون المالية على أجور الموظفين والأجراء الذين يساوي أو يفوق دخلهم الصافي 10 آلاف درهم شهريا، معتبرا أن "مساهمة الموظفين الذين تساوي أو تفوق أجورهم 10 آلاف درهم بما نسبته 1.5 في المائة لن يكون لها تأثير كبير على أجورهم".

وأضاف: "الاقتصاد الوطني تضرر بشكل كبير، ومداخيل عدد من الفئات تضررت، لذلك لا بأس أن يساهم الموظفون أيضا".

ويتضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، ضريبة جديدة أطلق عليها اسم "المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول".

وتهم هذه الضريبة الجديدة الشركات التي تساوي أو تفوق أرباحها 5 ملايين درهم، والدخول السنوية الصافية التي تعادل أو تفوق 120 ألف درهم.

ويحدد مشروع القانون، ضريبة الشركات التي تساوي أو تفوق أرباحها 5 ملايين درهم في 5 في المائة.

أما أجور الموظفين والأجراء التي تساوي أو تفوق مداخليهم الصافية 10 آلاف درهم شهريا فقد تم تحديدها في 1.50 في المائة.