صرح محمد الغلوسي بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام حذرت في أكثر من مناسبة من وجود مافيات ولوبيات فساد تؤسس لدولة داخل الدولة، وها هي هذه المافيات تشق طريقها نحو هدفها، بعد أن سعت إلى تمرير المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية لتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وجعل القضاء تحت سلطة الإدارة من خلال تقييد النيابة العامة في مجال تحريك الأبحاث القضائية ضد لصوص المال العام.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن ما سماها اللوبيات انتقلت إلى مجال الإعلام والصحافة من خلال وضع قوانين نكوصية لقتل ما تبقى من استقلالية وحرية واستعمال التمويل العمومي كوسيلة للضبط وذلك من أجل الإبقاء على صحافة تكتب تحت الطلب وعلى عتبة السلطة.

وأضاف الغلوسي، قائلا "ها هي نفس اللوبيات التي حصنت نفسها من المحاسبة تنتقل إلى تشديد الخناق على ما تبقى من الأصوات والأقلام المعارضة والمناهضة للفساد والريع والإثراء غير المشروع وزواج السلطة والمال".

وأوضح أن "هناك لوبيات لم تر أي فائدة في الفصل 2-447 من القانون الجنائي الذي يعاقب على التشهير ونشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وهو فصل يتم استعماله للتضييق على نشطاء حقوق الإنسان ومناهضي الفساد، ولأن الفساد تغول وتمدد فإن هذه اللوبيات ارتأت أن تخصص المادة 51 أدناه من القانون التنظيمي لمجلس النواب لنفس النخبة التي استفادت من مقتضيات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية لأنها تعتبر كرامتها وشرفها وعرضها أغلى من شرفنا وعرضنا وكرامتنا نحن الجمهور والعامة".

ولفت الانتباه إلى "أنهم في طريقهم لنقل القانون الجنائي إلى كل القوانين الأخرى لتعميق الفساد والاستبداد وقتل السياسة وكتم الأنفاس وتكميم الأفواه وإنهاء ما يسمونه هم "الفوضى"، لأنهم يكرهون الحرية ويمقتون كل من يطالب بها أو يحلم بها، نعم مجرد الحلم، إنهم يريدون دولة لهم وحدهم لأن المال العام هو مالهم هم ونحن مجرد جمهور علينا فقط أن نصفق وأن نحمد الله لأنهم لم يقطعوا الأوكسجين".