دعا حزب العدالة والتنمية، في مذكرته حول القوانين الانتخابية، إلى إلزام الحملات الرقمية الممولة بالتصريح المالي عنها واعتبارها جزءا من نفقات الحملة الخاضعة للسقف القانوني، ضمانا للشفافية وقطعا مع الحملات غير المنضبطة.
وأضاف الحزب في مقترحاته، التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، "وقف الظهور الإعلامي للمسؤولين الحكوميين المرشحين بمجرد إعلان ترشيحهم".
وطالب الحزب بضمان التسليم الفوري للمحاضر لممثلي المرشحين، مع الرفع من العقوبات المترتبة عن الامتناع عن التسليم، واعتبار عبء الإثبات على رئيس المكتب.
وأشار إلى ضرورة تجريم رفض تضمين ملاحظات المراقبين في المحاضر، وتمكين الأحزاب من اللوائح الانتخابية في صيغ قابلة للمعالجة المعلوماتية، ونشرها للعموم لتعزيز الرقابة الشعبية.
ودعا إلى النشر الفوري والشفاف للنتائج عبر منصات رسمية مع تفصيل الأصوات والناخبين والمشاركة والدائرة، وتسليمها للأحزاب بصيغة إلكترونية قابلة للمعالجة.
وأكد على توسيع فضاءات الحملة الانتخابية على أساس "الأصل في الأشياء الإباحة"، مع استثناء المواقع الحساسة فقط، بما يعزز تكافؤ الفرص بين المرشحين.
مواد سابقة: "الأحرار" أنفق أكثر من نصف مليون دولار للدعاية على "إنستغرام" و"فيسبوك"