كشف مشروع المرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668 المتعلق بسقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، عن سقف المصاريف الخاصة بالحملة الانتخابية عبر الوسائل الرقمية والتي حددت في ثلث سقف المصاريف الانتخابية لكل مترشح أو مترشحة، على ألا يتجاوز هذا السقف 800 ألف درهم بالنسبة لكل لائحة ترشيح محلية ومليونا و500 ألف درهم بالنسبة لكل لائحة ترشيح جهوية.

وأوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في مذكرة تقديم المرسوم، التي يتوفر "تيلكيل عربي" عن نسخة منها، أن هذا المقتضى يهدف إلى "ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين المتنافسين في ما يتعلق باستغلال الإمكانيات التي تتيحها الوسائل الرقمية بمناسبة الحملات الانتخابية، والتي يتزايد اللجوء إليها كآلية للتواصل مع الناخبات والناخبين من استحقاق انتخابي إلى آخر".

ومن جهة أخرى، يقترح المشروع، في إطار ضبط وتدقيق المفاهيم المستعملة، اعتماد مفهوم "الوسائل الرقمية" عوض مصطلح "الأنترنيت" المستخدم في النص الحالي، مع توسيع المحتوى الذي يمكن للمترشحين إنجازه وبثه عبر الوسائل الرقمية ليشمل، فضلا عن الوصلات الإشهارية، النداءات والمداخلات والحوارات وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالحملة الانتخابية.

ولتحديد مفهوم "الوسائل الرقمية"، ينص مشروع المرسوم على أن المقصود بها شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية.

وأخذا بعين الاعتبار أن حساب الحملة الانتخابية يتم عادة إعداده بعد اليوم الخامس عشر الموالي لتاريخ الاقتراع، الذي يعد كأجل أقصى لاحتساب نفقة معينة ضمن المصاريف الانتخابية، يقترح مشروع المرسوم إدراج النفقات المتعلقة بإعداد الحساب المذكور، التي قد تنجز خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانصرام هذا الأجل، ضمن المصاريف الانتخابية.

وتتجلى الغاية من هذا الإجراء، وفق مذكرة التقديم، في تمكين المترشحين من احتساب النفقات المرتبطة بإعداد حساب الحملة الانتخابية ضمن المصاريف الانتخابية، بما يسمح بأخذها بعين الاعتبار في تحديد مبلغ الدعم المالي العمومي الراجع لكل لائحة ترشيح مؤهلة من لوائح الترشيح المقدمة من لدن المترشحات والمترشحين الشباب.

كما يقترح مشروع المرسوم، بهدف مواكبة التطور الذي يعرفه حجم المصاريف الانتخابية للمترشحين خلال الحملات الانتخابية، الرفع من سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات من 500.000 درهم حاليا إلى 600.000 درهم بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة.

يذكر أن القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أقر عقوبات في حق كل شخص قام بنشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع الكترونية أجنبية.

وسبق لوزير الداخلية أن أشار، خلال مناقشة القانون المذكور، إلى أن النشر المجاني على منصات التواصل الاجتماعي دون أداء لا يطرح أي إشكال، موضحا أن الأداء لهذه المنصات أو مواقع أجنبية، يعتبر تدخلا خارجيا في العملية الانتخابية.