دعا الحزب المغربي الحر إلى زيادة عدد المقاعد البرلمانية، مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية والديموغرافية لكل دائرة انتخابية، بما يضمن عدالة التمثيل والتوازن بين الكثافة السكانية والمساحة الترابية.
وفي مذكرته حول تعديلات القوانين الانتخابية، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، طالب الحزب بفتح المجال أمام الأحزاب السياسية في الإعلام العمومي قبل موعد الاقتراع بسنة كاملة، من أجل تمكينها من عرض برامجها ومناقشتها، وإتاحة الفرصة للناخبين للاطلاع المبكر على البدائل السياسية وتقييمها بموضوعية، بما يسهم في خلق نقاش عمومي مؤطر ويعيد الثقة في العمل الحزبي.
واعتبر الحزب أن المال الانتخابي يشكل أكبر تحد أخلاقي ومؤسساتي، لكون استعمال المال غير المشروع من أخطر التهديدات التي تواجه نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
للتصدي لهذه الظاهرة، اقترح الحزب تكليف الشرطة القضائية بمتابعة دائمة لملف المال الانتخابي، وإحداث وحدة مركزية لمراقبة نزاهة الانتخابات تضم ممثلين عن النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب وحدة متخصصة في معالجة المعلومات المالية.
وشدد على ضرورة إلزام الأحزاب بنشر تقارير مالية مفصلة وشفافة بعد كل حملة انتخابية، وتحديد سقف للمصاريف يتناسب مع حجم الدائرة، مع فرض عقوبات مباشرة عند تجاوزه، وربط الدعم العمومي بنزاهة الممارسة الانتخابية وسحبه نهائيا في حالة ثبوت الفساد.
واقترح الحزب تخصيص لوائح جهوية أو وطنية للكفاءات المهنية والعلمية، تقوم على المسار العلمي والمهني والشهادات، مع تعزيز تمثيلية الشباب والنساء عبر آليات غير شكلية تعتمد على التأهيل والتكوين السياسي المسبق.
ونادى بفرض ديمقراطية داخلية حقيقية في اختيار المرشحين، مع إتاحة إمكانية التظلم ضد الترشيحات المبنية على المحسوبية.
ومن بين المقترحات، تثبيت كاميرات مراقبة عند مداخل ومحيط مكاتب التصويت مع احترام المعطيات الشخصية، وتقليص عدد المكاتب مع توسيع طاقتها الاستيعابية لتسهيل مراقبة الأحزاب، واعتماد آليات تحقق بيومترية في المكاتب الكبرى لضمان هوية المصوت.
وأشار الحزب إلى "إطلاق منصة رقمية وطنية لإرسال المحاضر الانتخابية بشكل فوري للحد من أي تلاعب".
ودعا الحزب إلى تخصيص دائرة وطنية للجالية المغربية بالخارج تضم ما بين 10 و15 مقعدا، يتم انتخاب ممثليها مباشرة في بلدان الإقامة تحت إشراف القنصليات والسفارات، مع تقسيم لوائح جهوية بحسب مناطق التواجد (أوروبا الغربية، أوروبا الشمالية، أمريكا الشمالية، إفريقيا، الخليج...) لضمان تمثيل عادل لمختلف التجمعات.
واقترح تخصيص مقاعد في مجلس المستشارين لهيئات مدنية تمثل الجالية، بما يتيح التعبير عن قضاياها التنموية والثقافية والحقوقية.