تواصل المهمة الاستطلاعية المتعلقة بالمغاربة العالقين بسوريا والعراق جمع المعطيات المتعلقة بنساء وأطفال المقاتلين المغاربة في "داعش" و"النصرة".
في هذا الصدد، من المرتقب أن يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية الاثنين المقبل (7 يونيو الجاري)، اجتماعا مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد لبحث ونقاش معطيات حول الموضوع.
وكانت اللجنة قد اجتمعت ببعض الذين عادوا من محاور القتال في سوريا، حيث قضوا عقوبة حبسية في المغرب قبل الافراج عنهم. كما عقدت لقاء مع وزير الخارجية ناصر بوريطة.
وتسعى اللجنة إلى الوقوف على وضعية العديد من أطفال وزوجات المقاتلين المغاربة في سوريا والعراق المتواجدين بمخيمات للاحتجاز أو اللاجئين، خاصة بعد هزيمة تنظيم الدولة "داعش".
ووافق مكتب مجلس النواب على تشكيل هذه اللجنة الاستطلاعية بناء على طلب تقدم به النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وقال وهبي في طلبه إن "التقارير تؤكد أن العديد من الأطفال المغاربة الذين ولدوا أثناء الحرب وفي ظلها فوق الأراضي العراقية أو السورية، إلى جانب الذين انتقلوا من المغرب إلى مناطق التوتر مصحوبين بذويهم، أصبحوا اليوم إما يتامى لوفاة عائلاتهم جراء الحرب، أو فقط تائهين أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر و اللااستقرار".
وأضاف: "الدولة المغربية ظلت طول تاريخها المجيد، تهتم بمواطنيها أينما كانوا، بل في كثير من الأحيان يتدخل جلالة الملك حفظه الله لحماية مواطنيه ولرفع المعاناة والمأساة عن رعاياه داخل المغرب وخارجه".
وأشار وهبي إلى أن "الدستور المغربي ينص على عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، وعلى مسؤولية الدولة في توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال المغاربة".
وبعد هزيمة "تنظيم الدولة" في سوريا قامت قوات "سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد بوضع الآلاف من زوجات وأطفال مقاتلي التنظيم في مخيمات خاصة من بينهم مئات المغاربة، بحسب تقارير تنسيقية عائلات المعتقلين والمحتجزين في سوريا والعراق.