في تطور جديد لمغاوضات الحوار الاجتماعي، اشترطت المركزيات النقابية زيادة 400 درهم صافية وعامة في أجور الموظفين، بدل زيادة 300 درهم لموظفي "الفئات الدنيا"، الذين لا يتجاوز أجرهم 6 آلاف درهم، التي اقترحتها الحكومة.

وكشف يوسف علاكوش، القيادي في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن ممثلي المركزيات النقابية عقدوا اجتماعا داخل مقر نقابة الاتحاد، وأكدوا على التشبث بزيادة 400 درهم لجميع الموظفين، مع الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض التضريب والتعويض عن الاقامة والعمل في المناطق النائية، والتعويضات العاىلية، والرفع من الأجور بالقطاع الخاص وتوحيد الحد الأدنى بين القطاع الفلاحي والصناعي، مبرزا أن النقابات تنتظر رد الحكومة.

وكانت الحكومة قد قدمت مقترحا للنقابات يتضمن زيادة قدرها 300 درهم في أجور "الفئات الدنيا"، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، ويهم 752 ألف و423 موظف بتكلفة قدرها 3 مليارات و826 مليون 340066 درهم ، وزيادة مائة درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل بالنسبة ل387 ألف و626 موظف بتكلفة قدرها 981 مليون و62400 درهم، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم، وهو ما سيكلف 37 مليون درهم.

ويضم المقترح كذلك، تحمل الدولة الجزئي لنفقات الأبناء في حدود 3 أبناء، وذلك بتخصيص 200 درهم لكل ابن بتكلفة سنوية قدرها مليار و139 مليون درهم، وكذا إحداث درجة جديدة لفئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، حيث رصدت لها الحكومة 10 مليون درهم، فضلا عن إحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية قدره 700 درهم، سيهم 50 ألف مستفيد.