و جه مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة دورية إلى الوكلاء من أجل التصدي لممارسات تزوير الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19.
وأشار رئيس النيابة العامة أنه لوحظ مؤخراً أن هناك بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح.
وأضاف "بالنظر إلى أن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها. فإني أهيب بكم التصدي لهذه الظاهرة وإيلائها العناية اللازمة".
في هذا الصدد، دعا رئيس النيابة العامة إلى حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها، ولتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون؛
والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.