بلغت الكلفة الإجمالية لأتعاب المحامين التي تمت تصفيتها لفائدة الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2024 ما مجموعه 6,35 ملايين درهم، مقابل 1619 ملفا قضائيا تم البت فيها، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي المتعلق بحصيلة تدبير منازعات الدولة.

هؤلاء المحامون لا يتبعون للوكالة القضائية، بل تابعون لمكتب محاماة خارجية، داخل البلاد، أو خارجها، ويتقاضون نظير توكيلهم أتعابا.

وأوضح التقرير أن القضايا الجنائية استحوذت على الحصة الأكبر من أتعاب المحامين، بنسبة 81 في المائة، حيث بلغت قيمتها حوالي 3,92 ملايين درهم، ما يعكس الثقل الذي تمثله هذه القضايا ضمن النزاعات المعروضة على الوكالة القضائية.

في المقابل، سجلت الملفات المدنية المرتبطة بقضايا الإفراغ أتعابا ناهزت 99 ألف درهم، بنسبة 17 في المائة من مجموع الأتعاب، فيما لم تتجاوز أتعاب المساطر الحبية حوالي 92 ألف درهم، أي ما يمثل 2 في المائة فقط.

وأشار التقرير أيضا إلى أن ملفات التحكيم الدولي، التي يتم فيها التنسيق مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، كلفت لوحدها 5,64 ملايين درهم، بالنظر إلى طبيعتها المعقدة وكلفتها المرتفعة، وما تتطلبه من خبرة قانونية متخصصة.