انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بالقاعة رقم 11 بمقر المجلس.

ويعد هذا الاجتماع أول محطة في المسار التشريعي لمشروع القانون المالي، الذي يعتبر الوثيقة الاقتصادية الأهم في السنة، لما يتضمنه من توجهات كبرى للسياسة المالية وتدبير الإنفاق العمومي.

وعمد مجلس النواب إلى بث أطوار المناقشة بشكل مباشر عبر قنواته الرسمية، في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من قبل المتابعين للشأن السياسي، الذين رأوا فيها مبادرة تمكن المواطنين من متابعة النقاش البرلماني حول أبرز القضايا المالية.

وستتواصل المناقشة العامة على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل أن تنطلق المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون، بالتوازي مع تقديم الميزانيات الفرعية الخاصة بالقطاعات الحكومية أمام اللجان الدائمة.

ويشكل بث هذه الجلسات فرصة لإبراز عمل النواب والنائبات داخل اللجنة، من خلال مداخلاتهم وملاحظاتهم بشأن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

وفي هذه المرحلة، يتدخل رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وممثلوها لعرض مواقفهم وتقييماتهم لمضامين المشروع، قبل أن تقدم وزارة الاقتصاد والمالية ردها على مختلف التساؤلات والملاحظات التي يطرحها البرلمانيون.