خرج المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد يوم أمس السبت، بمجموعة من القرارات والمواقف، بعد الانتكاسة التي تعرض لها خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وعبر بلاغ لبرلمان "البجيدي" عن "استنكاره للخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات، سواء ما تعلق بالتعديلات التراجعية التي طالت القوانين الانتخابية، أو ما ارتبط بالتشطيبات والتسجيلات المكررة بمناسبة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية".
وأشار البلاغ أيضا، إلى ما وصفه "بالاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع، أو التأخر غير المبرر في الإعلان عن أسماء الفائزين، وعدم الكشف لحد الآن عن النتائج التفصيلية وتوزيع الأصوات، وغيرها من أشكال الإفساد الانتخابي التي أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين وتشكل انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال".
وتفاعلا مع استقالة قيادة الحزب، ثمن المجلس قرار الأمانة العامة بالاستقالة، واعتبر أنها "جسيد لمبدئ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وفي سياق متصل، أعلن المجلس عن "انتخاب لجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي برئاسة جامع المعتصم وعبد العزيز العمري وعبد الحق العربي ونبيل شيخي".
وسينعقد هذا المؤتمر، حسب البلاغ ذاته، نهاية شهر أكتوبر المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب، تشرف على تدبير المرحلة المقبلة والإعداد للمؤتمر الوطني العادي.