قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية بمختلف عواصم الجهات يوم الأحد 17 ماي 2026 تفعيلا لقرار المجلس الوطني للكونفدرالية المنعقد يوم 5 أبريل 2026 بالدارالبيضاء.

ودعت من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، كل الأجهزة المحلية والقطاعية وعموم الكونفدراليات والكونفدراليين إلى مواصلة التعبئة من أجل إنجاح تظاهرات فاتح ماي والمسيرات الاحتجاجية الجهوية ليوم 17 ماي 2026، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.

وحملت الحكومة مسؤولية إفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه التعاقدي، وعدم التجاوب مع المطالب الضرورية والآنية وانتظارات وتطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.

وبخصوص تظاهرات فاتح ماي لهذه السنة، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في البيان نفسه، إنها قررت أن تجعلها محطة احتجاجية ضد ا وصفته بـ"السياسة اللاشعبية التي تنهجها الحكومة، وتعاطيها اللامسؤول مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين".

وأشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي تداول، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، مختلف المستجدات الدولية والوطنية، مع تركيز خاص على الوضع الاجتماعي وما يتسم به من استمرار موجة الغلاء، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، في ظل غياب إجراءات حكومية ملموسة تضع حدا للمضاربات والريع والفساد والاحتكار واستغلال الأزمات.

وأوضح أن المكتب التنفيذي تداول، أيضا، مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التي غاب عنها، حسب تعبيره، الحس الحكومي المسؤول في التعاطي مع المطالب العاجلة والملحة للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات والتخفيض الضريبي، وتنفيذ ما تبقى من الالتزامات السابقة، واحترام الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل الحوار القطاعي، ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة.

وأضاف أن هذه القضايا تم تناولها أيضا ضمن "البارومتر الاجتماعي 2025"، الذي تم تقديمه للرأي العام خلال الندوة الصحفية ليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، والذي وقف، بالأرقام والمؤشرات، على مجمل الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بواقع الشغل وبالوضع المعيشي للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.