اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، قرارا تاريخيا قدمه المغرب وأربع دول أخرى، يقرّ الحق في الولوج إلى بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، كحق إنساني كوني.
وحظي هذا القرار، الذي تم تقديمه بمبادرة من المملكة المغربية وكوستاريكا وجزر المالديف وسلوفينيا وسويسرا، بتأييد 161 دولة عضو، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
ويأتي هذا القرار عقب نص مشابه تم اعتماده العام الماضي، من قبل 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ويكرس الاعتراف العالمي بهذا الحق، من خلال اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويدعو القرار الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والشركات إلى تكثيف جهودها لضمان بيئة نظيفة وصحية ومستدامة للجميع.
ونوه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بهذا القرار "التاريخي"، مشيدا بالتطور المضطرد الذي يوضح أن الدول الأعضاء يمكن أن تتحد بشكل جماعي للتصدي للأزمة العالمية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.
وقال غوتيريش في بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسمه، إن "القرار سيسهم في الحد من الكوارث البيئية، وسد الفجوات في مجال الحماية، وتمكين الأشخاص من آليات العمل، خاصة الطبقات الهشة، والمدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة، والأطفال والشباب والنساء، والشعوب الأصلية".
وأضاف أن هذا القرار سيساعد الدول الأعضاء أيضا على تسريع تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي قد منح اعترافا عالميا بهذا الحق و"جعلنا أقرب إلى تحقيقه للجميع".
وتابع أن اعتماد القرار يعتبر "مجرد بداية"، داعيا الدول إلى جعل هذا الحق المعترف به "حقيقة للجميع، وفي كل مكان".
من جهتها، أشادت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، في تصريح صحفي، بالقرار التاريخي للجمعية، مشددة على دعوة الأمين العام لاتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذه.
وقالت: "نحن نعيش اليوم لحظة تاريخية، لكن مجرد التأكيد على حقنا في بيئة صحية لا يكفي. إن قرار الجمعية العامة واضح للغاية: يجب على الدول الأعضاء تنفيذ التزاماتها الدولية وتكثيف جهودها لتحقيقها"، مضيفة: "سوف نعاني جميعا من آثار أسوأ بكثير من الأزمات البيئية إذا لم نعمل معا لتجنبها بشكل جماعي الآن".
ويشير النص، الذي أصبحت ترعاه 117 دولة، إلى أن الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة مرتبط بالقانون الدولي القائم، ويؤكد على أن تعزيزه يتطلب التنفيذ الكامل للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف.
كما يقر بأن تأثير التغيرات المناخية، والتدبير والاستخدام غير المستدامين للموارد الطبيعية، وتلوث الهواء والأراضي والمياه، وسوء تدبير المواد الكيميائية والنفايات، وما ينتج عن ذلك من فقدان للتنوع البيولوجي، يتعارض مع التمتع بهذا الحق، وأن الأضرار البيئية لها آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة على التمتع الفعلي بجميع حقوق الإنسان.
وبعد أن أعرب عن شكره للمغرب والمبادرين الأربعة الآخرين لهذا القرار، شدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة، ديفيد بويد، من جهته، على أن هذا القرار التاريخي الذي اتخذته الجمعية العامة سيغير أيضا طبيعة القانون الدولي لحقوق الإنسان.