قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن البحث والتنقيب في مجال المعادن والهيدروكاربورات يتطلب الكثير من المجازفة وموارد مالية جد ضخمة، مشيرة إلى أن هذا القطاع يعرف تحديات وإكراهات متعددة، تفرض اتخاذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى الرفع من الأداء ومواكبة التحولات التي يعرفها المناخ الدولي في مجالي الطاقة والمعادن.

وأضافت الوزيرة، خلال تقديمها مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، اليوم الاثنين أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هناك عدد من الإصلاحات في المجال منها إعداد مشروع القانون رقم 72.24، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، الذي يوجد في مراحله الأخيرة لدى الأمانة العامة للحكومة لاستكمال مسطرة المصادقة، موضحة أنه في إطار إلغاء وسحب الرخص غير النشيطة ما مكن من منح 277 رخصة استغلال لتثمين التراث المعدني الوطني.

وبخصوص مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، أوضحت بنعلي أنه يروم تثمين أصول المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وتطوير موارده، وفتح رأسمال الشركة تدريجيا أمام القطاع الخاص، وخلق الثروة وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة من طرف الدولة، إلى جانب جعل المؤسسة العمومية فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.

وأضافت أن المشروع يهدف كذلك إلى تنزيل الأحكام الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 والقانون رقم 82.20، وإعادة تموقع المكتب بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني وعلى المستوى الترابي، وتحسين حكامته والرفع من أدائه وتنويع مصادر تمويل محفظة مشاريعه.

وفي ما يتعلق بأبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع، أوضحت المسؤولة الحكومية  أنها تتضمن فتح رأسمال الشركة مع احتفاظ الدولة بحق الأغلبية فيها، والمساهمة في وضع نظام معلومات جيو-علمي، والقيام بأشغال البحث والاستكشاف بموجب تراخيص منجمية، وإمكانية ممارسة، بصفة انتقالية وغير حصرية، أنشطة نقل وتخزين الغاز الطبيعي، وتحسين هياكل الحكامة، وإمكانية إحداث فروع للشركة أو الحصول على مساهمات، فضلا عن تحويل الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات من المكتب إلى الشركة.