اعتبر أحمد بيوض، المستشار في مجال الاستهلاك، اليوم الاثنين، في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، أن السبب الرئيسي وراء الارتفاع المهول في الأسعار، "هو الفوضى التي تعيشها السوق المغربية"، مؤكدا أن "لائحة المبرّرات التي تقدمها الحكومة غير مقبولة".

وقال بيوض: "ما كاينش لي يقول آ هيا حبس، فين غادي؟ راه هنا كاين مشكل أ سيدي، راك كتخرق القانون، أجي نتحاسبوا"، متسائلا: "كيف لا تريدون أن يتسغلّ الموردون الفوضى الحاصلة ليبيعوا بالأثمنة التي يريدون؟ على مدار 79 عاما من عمري، لم أشهد الأثمنة المرتفعة التي وصلت لها البطاطس والطماطم مثلا، حتى في أيام الجفاف القاتل".

وتابع المستشار في مجال الاستهلاك: "لا يتم الإعلان عن الأثمنة في الأسواق (السويقات والأسواق الأسبوعية)، عكس المساحات الكبرى والمتوسطة، وهذا يحزّ في النفس أن نقوله، كما أنه أمر ممنوع في القانون 104.12".

وبخصوص الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، الذي قال، يوم الثلاثاء الماضي، إن "المجلس لا يستطيع اتخاذ أي مواقف بخصوص حالة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، ما دامت لا توجد حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أو اتفاق"، ردّ بيوض في تصريحه لـ"تيلكيل عربي": "السي رحو كيدافع على بلاصتو كينشّ على كبالتو؛ لأن دور المجلس هو ضمان المنافسة في قطاع معيّن، بقوّة القانون. لكن أين هي هذه المنافسة في ظل الأسعار الحالية؟ ما يحصل ليس منافسة، بل شيء آخر، إنه تواطؤ".

ولفت المستشار في مجال الاستهلاك إلى أن مجلس المنافسة "من المؤسسات القليلة التي تملك حقّ الإحالة الذاتية؛ بمعنى: حين تكتشف خرقا للقانون، تكتب محضرا بهذا الخصوص، وتتقدم به للمحكمة أمام وكيل الملك، لكنها لا تقوم بأيّ من هذا".

أما عن دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزراءه إلى المشي في الأسواق، في بداية أشغال المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي، فقال بيوض: "راه لحقهم الشّياط، تعليمات الملك في هذا الشأن كان واضحة. راه خاصهم يراقبوا. راه ما كيبغيوش يتصنتوا أو ما كيرضاوش يتصنتوا. إذا لم يتم اتخاذ قرار سياسيّ لتنظيم السوق، ولا يتعلق الأمر هنا بالخضر فقط، فسيبقى الوضع على ما عليه".

وأكّد المستشار في مجال الاستهلاك أن "آراء البعض حول تغليب الحكومة تصدير مواد فلاحية مهمة على إنعاش السوق المحلية، يبقى مجرد كلام"، موضحا: "هذا الأمر متعلق باتفاقيات مبرمجة وقّعها المغرب مع السوق الأوروبية المشتركة، عمرها 30 أو 40 سنة. هل يظن الناس أنه بقدرة قادر ستستطيع دولة ما الحصول على أكثر من الكمية التي من المتفق أن تحصل عليها مسبقا؟ لا يمكن ذلك! المغرب يصدّر لأوروبا، في الفترة الممتدة من شهر شتنبر إلى شهر فبراير، عددا معينا من أطنان الطماطم مثلا، وهذا أمر في صالح المغرب؛ بمعنى أنه في صالح المغاربة".

واستدرك بيوض في نفس التصريح، قائلا: "إلا أنه على المسؤولين التحضير لهذه الزيادة في الصادرات، التي تعرفها بعض الفترات؛ كفترة الشتاء. آش باركين كديروا مربعين إيديكم؟ وجدوا لهاد الزيادات".

من جهة أخرى، وصف المستشار في مجال الاستهلاك الفلاح المغربي بـ"العروس لي عاد راحت"، موضحا: "لا يدفع الضرائب، ويستعمل الغاز المدعم، وكنراريو بيه، إلى متى؟ ما يربحه يضعه في جيبه. وإلا كيف نفسّر عدم وجود المندرين هذا العام، في حين أنه في العام المنصرم، فضّل فلاحو بركان تركه في الأشجار عوض قطفه، لأن تكلفة ذلك كانت أغلى من ثمن بيعه. التساقطات المطرية هذا العام تشبه تلك التي شهدناها العام المنصرم. خاصهم يبركوا للأرض ويقولوا آ عباد الله المغاربة بداو كيفهموا، خاصنا نتفقوا معهم، ونفسروا لهم، هذا إن كان هناك تفسير".

وتابع بيوض: "كانوا مصدعينا بالتكنوقراط؛ بحجة أن الأحزاب لا تستطيع فعل شيء، وها هي الحكومة الآن، ما كتخدم ما كتخلي لي يخدم؛ لأن الرؤية السياسية منعدمة، ونهار جاو شي ناس بداو كيخدموا بداو كيعطيوهم العصا، أحزاب ذابت ونقابات أخرِست، هذه أمور لم تقع بقدرة قادر، بل تم التحضير لها"، مضيفا: "المغاربة، باستناء الطيف السياسي، يحبّون بلدهم، ومازالوا إلى الآن، يقولون: "دابا يفرّج سيدي ربي"، ولكن غيجي وقت ما غادي يبقى يفرّج حتى واحد.. غادين نبداو نتفرّجوا. الفلوس اللهم لك الحمد كاينين، هذا العام المغرب أغنى مما كان قبل، مداخيله بمئات الملايير من الأورو، لكن الله يكون فالعون، خاصهم التبريرات".