وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول التأخر المسجل في تفعيل نظام "طبيب الأسرة"، باعتباره أحد الالتزامات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي، وركيزة مركزية ضمن مشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح النائب البرلماني سعيد سرار، في سؤاله، أن ورش تعميم "طبيب الأسرة" يشكل رافعة مهمة لضمان ولوج المواطنين إلى خدمات صحية قاعدية عادلة ومنصفة، وتقريب الرعاية الوقائية والعلاجية من المواطن، إضافة إلى تخفيف الضغط عن المستشفيات.
وسجل البرلماني أن هذا المشروع، وعلى الرغم من مرور سنوات على التعهد الحكومي بتفعيله، لا يزال يعرف "تأخرا ملحوظا في التنزيل الميداني"، وهو ما اعتبره سببا في "فقدان هذا الإصلاح الحيوي لزخمه، وإضعاف أثره المنتظر في تحسين مؤشرات الصحة العامة وتعزيز الثقة في الخدمات الطبية الأساسية، خصوصا في العالم القروي والمناطق ذات الهشاشة".
وفي هذا الإطار، تساءل الفريق الحركي عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر، مطالبا الوزارة الوصية بالكشف عن الجدولة الزمنية التي تعتزم اعتمادها من أجل تعميم نظام "طبيب الأسرة" على مستوى كافة ربوع المملكة، تفعيلا للالتزامات الحكومية وتعزيزا للعدالة الصحية بين المواطنين.