بعد أيام قليلة على مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2026، سارعت الحكومة إلى إخراج مشروع مرسوم يقضي بتطبيق بعض التدابير الضريبية الواردة في المشروع الذي ينتظر النشر في الجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.1041 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
ويهدف مشروع المرسوم، وفق مذكرة التقديم التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، ويتعلق الأمر بما يلي:
وينص المرسوم على "شرط القيام بالإجراءات التنظيمية للاستفادة من تمديد أجل إعفاء أموال الاستثمار البالغ أربعة وعشرين (24) شهرا".
كما يقضي بـ "التنصيص في المادة 117 - ج من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بموجب أحكام المادة 7 من قانون المالية، على توسيع نطاق الحجز في المنبع في مجال الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المكافآت عن الخدمات المقدمة من لدن الأشخاص الاعتباريين إلى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا المنشآت التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها 200 مليون درهم مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في البند - XXXXVI من المادة 247 من المدونة العامة للضرائب".
كما تهم التعديلات أيضا "التنصيص على شرط القيام بالإجراءات التنظيمية للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد بالنسبة للمواد المخصبة ودعائم النباتات، كما تم تعريفها في القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-21-68 بتاريخ 3 من ذي الحجة 1442 (14) يوليوز 2021، التي يتم استيرادها طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المذكور والتي تكون موجهة حصريا لأغراض فلاحية".
وأشارت مذكرة التقديم إلى أن التغييرات المقترحة في مشروع المرسوم تهم "تتميم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.574 من أجل التنصيص على الإجراءات التنظيمية للاستفادة من الإعفاء الإضافي الأموال الاستثمار البالغ أربعة وعشرين (24) شهرا"، و"تتميم المادة 24 من المرسوم وتحيين لائحة الخدمات التي يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها في المنبع، وإضافة مادة جديدة 16 مكررة أربع مرات من أجل التنصيص على الإجراءات التنظيمية التي يجب على المستفيدين القيام بها للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المطبقة على المواد المخصبة ودعائم النباتات.