كشف تقرير رئاسة النيابة العامة حـول سيـر النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024، أن عدد قضاة النيابة العامة العاملين بمحاكم المملكة بلغ، متم سنة 2024، ما مجموعه 1223 قاضياً وقاضية، بزيادة نسبتها 12.5 بالمائة مقارنة بسنة 2023، حيث لم يتجاوز العدد آنذاك 1087 قاضياً. وتوزع هؤلاء القضاة بين 57 قاضيا بمحكمة النقض و311 قاضيا بمحاكم الاستئناف و729 قاضيا بالمحاكم الابتدائية و31 قاضيا بالمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية.

وأفاد التقرير الذي قدمه رئيس النيابة العامة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه رغم هذا التطور العددي، فإن المعدل الوطني لقضاة النيابة العامة لم يتجاوز 3 قضاة لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل يبقى ضعيفاً بالمقارنة مع نظيره الأوروبي الذي يفوق 11 ممثلاً للنيابة العامة لكل 100 ألف نسمة.

وفيما يتعلق بتدبير الشكايات والمحاضر، فقد تمكنت النيابات العامة من تصفية ما مجموعه 497.052 شكاية، أي بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة (481.145 شكاية)، محققة بذلك نسبة إنجاز بلغت 88% من الرائج وحوالي 104% من المسجل. وقد انعكس هذا المجهود على تقليص حجم المخلف، الذي تراجع من 82.558 شكاية سنة 2023 إلى 66.651 شكاية سنة 2024.

وكما جاء مفصلا في التقرير، سجلت المحاضر بدورها مؤشرات إيجابية، إذ بلغ مجموع الرائج 2.423.119 محضراً، تم إنجاز 2.303.029 منها، أي بنسبة إنجاز تقارب 95%. كما انخفض حجم المخلف من 137.311 محضراً سنة 2023 إلى 120.090 محضراً سنة 2024، وهو ما يؤشر على فعالية آليات التنسيق المحدثة مع الشرطة القضائية التي ساهمت في الرفع من وتيرة الإنجاز وتحسين مؤشرات النجاعة في تدبير القضايا.

وبخصوص الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم جرائم، كشف التقرير أن عددهم بلغ 664.637 مقدما، منهم 632.855  تم تقديمهم أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و31.782  أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف. وقد تقرر متابعة 94.293 متهما في حالة اعتقال، أي بنسبة 14.19% من مجموع المقدمين، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار إلى أن النيابة العامة أمرت باعتقال 77.148 متهما، فيما اعتقل قضاة التحقيق 17.145 شخصاً، مما يجعل نسبة الاعتقال المباشر الصادر عن النيابة العامة في حدود 11.61% فقط.

ولفت الانتباه إلى أنه قد تم حفظ 26.357 محضرا أثناء التقديم، أي بنسبة 3.97% من مجموع المقدمين، كما تم حفظ 917.427 محضراً ورقياً، أي ما يعادل 37% من مجموع المحاضر. وفي مقابل ذلك، فعّلت النيابة العامة الآليات البديلة عن الاعتقال المتاحة قانونا، حيث بلغ عدد المتابعات مقابل كفالة مالية 46.309 متابعة. كما سُجلت 15.862 حالة صلح في إطار المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.

وفي مجال مواكبة قضايا التحقيق الإعدادي وجلسات الحكم، أورد التقرير أن النيابات العامة أصدرت  31.025 ملتمساً بإجراء تحقيق، وقدمت 122.682 ملتمساً بمناسبة سريان مسطرة التحقيق، من بينها 29.607 ملتمسات بختم التحقيق. كما بلغ عدد الجلسات الزجرية التي حضرها قضاة النيابة العامة على الصعيد الوطني 69.450 جلسة، بمعدل 67 جلسة لكل قاض، منها 52.450 جلسة بالمحاكم الابتدائية و17.000 جلسة بمحاكم الاستئناف.

وأورد التقرير بشأن مجال مواكبة قضايا التحقيق الإعدادي وجلسات الحكم، أن النيابات العامة أصدرت 31.025 ملتمساً بإجراء تحقيق، وقدمت 122.682 ملتمساً بمناسبة سريان مسطرة التحقيق، من بينها 29.607 ملتمسات بختم التحقيق. كما بلغ عدد الجلسات الزجرية التي حضرها قضاة النيابة العامة على الصعيد الوطني 69.450 جلسة، بمعدل 67 جلسة لكل قاض، منها 52.450 جلسة بالمحاكم الابتدائية و17.000 جلسة بمحاكم الاستئناف.

واستنادا إلى ما أورده التقرير في الميدان المدني والأسَري، أنجزت النيابات العامة خلال سنة 2024 ما مجموعه 1.051.631 إجراءً، توزعت بين 39.060 ملتمساً في القضايا المدنية، و308.727 ملتمساً في قضايا الأسرة، و20.539 إجراءً لتدبير وضعية الأطفال المهملين و11.731 إجراءً في قضايا الجنسية، و139.569 إجراءً في قضايا الحالة المدنية، إضافة إلى المصادقة على 532.005 وثيقة عمومية عبر شكلية Apostille.

وفي ما يخص  التعاون القضائي الدولي، أظهر التقرير أن  النيابات العامة عالجت خلال سنة 2024 عددا مهما من القضايا سواء في المادة الجنائية أو المدنية. ففي المجال الجنائي، توصلت بـ 322 إنابة قضائية واردة من 35 دولة، أُنجزت منها 140 إنابة، مقابل 44 إنابة صادرة عن السلطات القضائية المغربية نُفذ منها 9، كما تم تبليغ 91% من أصل 970 طياً زجرياً وارداً و90,5% من أصل 660 طياً صادراً. وأصدرت النيابات العامة 102 أمراً دولياً بالبحث وإلقاء القبض، وتوصلت بـ 125 أمراً واردًا جرى تكييفها وفق المقتضيات القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية، كما عولجت 83 قضية تسليم أُنجزت منها 54 قضية.

وجاء في التقرير أنه في المجال المدني والأسري، تم التوصل بما مجموعه 720 طيا قضائيا، نُفذ منها ما يناهز 49 بالمائة، إضافة إلى 87 ملفاً لاختطاف الأطفال وفق اتفاقية لاهاي أُنجز منها 35 ملفا، فضلاً عن قضايا استيفاء النفقة بالخارج التي عُولج منها 40 ملفاً. وتؤشر هذه الأرقام مجتمعة على انخراط فعّال للنيابات العامة في تنفيذ التزامات المملكة في مجال التعاون القضائي الدولي، بما يعزز من فعالية العدالة ويحدّ من مظاهر الإفلات من العقاب.

وجاء في مضمون التقرير أنه على مستوى التدبير الإداري والتنفيذ الزجري، عالجت النيابات العامة خلال سنة 2024 ما مجموعه 1.227.038 مراسلة إدارية. وفي مجال التنفيذ الزجري، بلغ مجموع الإجراءات الرائجة 496.211  إجراء، منها 473.973 إجراء منفذا، بمعدل يقارب 456  إجراء لكل قاضٍ. كما أصدرت النيابات العامة 7.532  قرارا برد الأشياء المحجوزة لأصحابها، و410  أوامر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فضلاً عن تدبير 50.950  ملف حالة وفاة، وتنفيذ 84.578  حكما بواسطة القوة العمومية. وإلى جانب ذلك، أُجريت مراجعة شملت 62.688  ملفا من ملفات الإكراه البدني، أسفرت عن إلغاء 9.998  أمرا بإلقاء القبض لعدم استيفاء الشروط القانونية أو بسبب التقادم.

وكشف التقرير أن مجموع الإجراءات المنجزة على صعيد النيابات العامة خلال سنة 2024 بلغ ما مجموعه 7.940.098 إجراءً، بمتوسط 7.635 إجراءً لكل قاضٍ من قضاة النيابة العامة، وهو ما يعادل أكثر من 28 إجراءً يومياً. ورغم التزايد المطرد الذي يطبع هذا المعدل، فإنه يعكس بجلاء المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف قضاة النيابة العامة في سبيل إنجاز مهامهم اليومية على الوجه الأمثل.