بلغ عدد المتاجر والمحلات المهنية المراقبة 190 ألفا و349 إلى حدود 10 يونيو 2025، منها 64 ألفا و886 بالوسط القروي والأسواق الأسبوعية، فيما بلغ عدد المحاضر المحالة على المحاكم 10 آلاف و312 محضرا، وفق ما كشف عنه تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأوضح التقرير أن عدد المتاجر والمحلات المراقبة خلال سنة 2024 بلغ 346 ألفا و780، وعدد المتاجر والمحلات المراقبة بالوسط القروي والأسواق الأسبوعية 123 ألفا و730، بينما بلغ عدد المحاضر المحالة على المحاكم 15 ألفا و877 محضرا.

وأضاف أنه من أجل متابعة عمل مصالح المراقبة التابعة للأقسام الاقتصادية للعمالات والأقاليم، يتم الاعتماد على مؤشرات نجاعة الأداء التي تشمل عدد المتاجر والمحلات المهنية التي تمت مراقبتها، وعدد المتاجر والمحلات المراقبة بالوسط القروي والأسواق الأسبوعية، فضلا عن عدد محاضر المخالفات المتعلقة بحماية المستهلكين وبالمنافسة وبمنع تسويق الأكياس البلاستيكية، والتي تم تسجيلها من طرف مصالح المراقبة وإحالتها على المحاكم المختصة من أجل تطبيق المساطر القانونية ضد المخالفين.

وأضاف التقرير أنه برسم سنة 2022 تم اقتناء 30 مركبة نفعية لفائدة مصالح المراقبة التابعة للأقاليم والعمالات بمبلغ 4,32 ملايين درهم، وفي سنة 2023 تم صرف مبالغ المركبات المقتناة سنة 2022 بمبلغ 4,32 ملايين درهم، وصرف منحة للمراقبين العاملين داخل عمالات وأقاليم المملكة بمبلغ 1,64 مليون درهم.

أما في 2024، فقد انصبت عملية تنفيذ النفقات على أداء مصاريف اقتناء 30 سيارة نفعية مخصصة لتنقل لجان المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم بمبلغ قدره 4,75 ملايين درهم، وأداء مبلغ 0,06 مليون درهم برسم الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات، و0,17 مليون درهم لتأمين السيارات، إضافة إلى 2,04 مليون درهم برسم التعويضات والمنح المخصصة للأطر والمراقبين العاملين بعمالات وأقاليم المملكة.