قال أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إن البرلمان والأغلبية الحكومية يعيشان دائما تحت ضغط كبير من الرأي العام كلما أثيرت قضايا حساسة، وإن حضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية وطلبه المثول أمام اللجنة لشرح الإشكالات المرتبطة بملف الدواء يعد خطوة شجاعة ينتظر أن تسير عليها باقي القطاعات الحكومية.
وأضاف تويزي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء حول موضوع "ما أثير بشأن صفقات الأدوية" والذي كان بطلب من الحكومة ، أن أي مسألة تطرح داخل مجلس النواب يجب أن تناقش في إطارها المؤسساتي، وأن تعرض على اللجان المختصة.
وأوضح رئيس الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن هناك من أصبح يهاجم البرلمان في بعض المواقع، ويتحدث عن حدود للعمل البرلماني "وكأن للبرلمان سقفا غير الدستور"لافتا إلى أن سقف البرلمان واضح: الدستور والنظام الداخلي، وأن من يقول إن على البرلماني أن يتوجه مباشرة إلى المحكمة لمراقبة الحكومة لا يعرف أن الطريق القانونية الوحيدة هي لجنة تقصي الحقائق، لأنها تتحول إلى لجنة ذات صبغة قضائية، ويمكنها الإحالة على النيابة العامة".
وأوضح تويزي أن الذين ينتقدون الحصانة البرلمانية "لا يقرؤون التاريخ"، فالحصانة كانت في التسعينات تحتاج إلى مساطر معقدة لإزالتها، مضيفا بالقول "لقد ألغينا معاشات البرلمانيين، في حين أن برلمانات عديدة لم تفعل ذلك".
وفيما يتعلق بالأدوية، دعا تويزي الحكومة إلى تقديم المعلومات وتصحيحها وليس البرلماني، سواء تعلق الأمر بالاستيراد، وجودة الأدوية، مشيرا إلى أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية يشكل خطوة مهمة لتكون مؤسسة قوية قادرة على حماية الدواء وحماية المواطنين.