نظمت كل من جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والشبكة الأورومتوسطية للحقوق، وجمعية حلقة وصل سجن/مجتمع، بدعم من مؤسسات المجتمع المفتوح، ندوة جهوية تحت عنوان "بدائل العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة في النظام الجنائي المغربي ومداخل خيارات السياسة العقابية لتكريس مبدأ العدالة التصالحية"، وذلك أيام الجمعة 19، والسبت 20، والأحد 21 نونبر الجاري، بمدينة مراكش.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنظام العقوبات القصيرة المدة، والتي تتعدى الفرد إلى المجتمع ككل، من خلال عرض الدراسة المنجزة من طرف جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، حول استثمار الدولة في الميزانيات الاجتماعية في علاقتها مع ظاهرة الجنوح البسيط، عبر إبراز الدور الوقائي للميزانيات الاجتماعية، والتي يمكن من خلالها تجنيب الأحداث والمراهقين الوقوع في مخالفة القانون، وكذلك دور بعدي من خلال عدة آليات تسمح بتأهيل وإعادة إدماج السجناء والسجينات السابقات، مدرسة الفرصة الثانية كمثال.

وأجمع المشاركون على ضرورة الإسراع إلى تبني بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، نظرا لما قد تحمله من إيجابيات؛ كتخفيف الاكتظاظ داخل السجون، والتخفيف من نفقاتها، والحد من حالات العود، وكذا حماية الجانحين من الوصم الاجتماعي.

كما تمت الإشارة إلى مجموعة من الإصلاحات التي عرفها مشروع القانون الجنائي 16/10 في ما يخص بدائل العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والتي حددها المشروع في الخدمة الاجتماعية، أو الغرامة اليومية، أو فرض تدابير وقائية، وذلك من أجل إعطاء فرصة للمحكوم عليه لتقويم سلوكه.

وعرفت الندوة مشاركة ممثلي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، فضلا عن مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مركز مدى للدراسات والبحوث الإنسانية، جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة وجمعية حلقة وصل سجن/مجتمع، كما عرفت أيضا مشاركات من تونس والأردن، في إطار تبادل الخبرات وعرض التجارب المقارنة من طرف كل من جمعية القضاة التونسيين، المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمنظمة التونسية لمكافحة التعذيب.

وعرفت الندوة تقديم مجموعة من التوصيات كان أهمها؛ تعديل القانون الجنائي بما يكفل إقراره للعقوبات البديلة، مع توسيع أنماطها في نطاق الاستفادة من التجربة الدولية في هذا المجال، وتفعيل القضاء الفردي فيما يخص الجنوح البسيط، ومأسسة آلية الوساطة القانونية وتعزيز اختصاصات رئاسة النيابة العامة فيما يخص تطبيق مسطرة الصلح، بالإضافة إلى تسريع إنشاء مرصد متخصص في رصد تطور الجريمة وأنماط العقاب، وعمليات الإدماج الاجتماعي، وتعديل المسطرة القانونية المنظمة لرد الاعتبار، فضلا عن تعزيز المكتسب التشريعي الذي يجعل التدابير أصلا والعقوبة استثناء، مع الرفع من السن الموجب لمتابعة الأحداث، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات والفعاليات المدنية المهتمة بالجنوح البسيط، وتبني سياسة تحسيسية بهدف الرفع من تقبل المجتمع للتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة.