دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية - تملالت على خط التطورات التي تعرفها منطقة سيدي عيسى بن سليمان بإقليم قلعة السراغنة، معبرا عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ"التطورات الخطيرة" المرتبطة بالاحتجاجات المتواصلة لساكنة عدد من الدواوير ضد مشروع مقلع لتكسير الأحجار.
وأوضح الفرع، في بيان، أن هذه الدواوير تعيش منذ أزيد من سنتين حالة من الاحتقان والتوتر الاجتماعي المستمر، نتيجة رفض الساكنة للمشروع، لما قد يخلفه من أضرار جسيمة تمس الأوضاع الصحية والبيئية، وتهدد الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة.
وسجل البيان أن الساكنة خاضت أشكالا متعددة من الترافع، شملت مراسلات وعرائض ووقفات احتجاجية ومسيرات على المستويات المحلية والإقليمية والمركزية، غير أن مطالبها قوبلت، وفق المصدر ذاته، بـ"سياسة الصمت والتجاهل"، لافتا إلى أن فرع الجمعية سبق أن نبه، في أكثر من مناسبة، إلى خطورة تجاهل مطالب الساكنة، داعيا إلى فتح حوار جدي ومسؤول قصد إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف.
واعتبر البيان أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وما رافقها من مواجهات أسفرت عن إصابات في صفوف المحتجين وعناصر القوات العمومية، إضافة إلى ما تلاها من اعتقالات ومتابعات قضائية، تعد نتيجة مباشرة لما وصفه بـ"سياسة الآذان الصماء".
وحمل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية - تملالت السلطات المحلية والإقليمية وكافة المصالح الإدارية المعنية بالملف المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي بلغتها الأوضاع.
وأعلنت الجمعية تضامنها المطلق مع ساكنة دواوير سيدي عيسى بن سليمان ومؤازرة المعتقلين والمتابعين أمام القضاء، مسجلة "استمرار غياب ثقافة الإنصات لدى المسؤولين وعدم التفاعل الجدي مع مطالب الساكنة".
وطالب فرع الجمعية بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول مدى احترام المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بترخيص المشروع، وترتيب المسؤوليات على ضوء نتائجه، إلى جانب الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث ووقف المتابعات في حقهم، مع احترام حقوقهم القانونية.