انتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تأخر الحكومة في وضع مشروع تعديل مدونة الأسرة على طاولة البرلمان.

وحث، في كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني للنساء الاتحاديات، صباح اليوم ببوزنيقة، النساء على التصويت للأحزاب التي تتبنى مواقف واضحة من قضايا المرأة.

وشدد على أن إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يكون منسجما مع روح الدستور، وأن يترجم التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وأبرز أن العنف الرقمي ضد النساء يشكل ظاهرة متزايدة، تستدعي تدخلا عاجلا على مستويات عدة، منها التشريعي، والتربية الرقمية، والدعم النفسي والاجتماعي.

وذكر أن تعزيز حقوق النساء لا يمكن أن يكتمل دون ضمان تمثيلية سياسية وازنة لهن داخل المؤسسات المنتخبة، وفي هذا القطاع كان الحزب دائماً في طليعة القوى التي دافعت عن توسيع مشاركة النساء في الحياة السياسية.

وأشار إلى أنه لا يوجد حزب واحد في المغرب، عن يسارنا أو عن يميننا، قدم مقترحاً متكاملاً فيما يتعلق بالبرلمان للوصول إلى الثلث من أجل المناصفة مثلما فعلنا، حيث قدمنا مقترحاً بأن تكون هناك 21 دائرة جهوية عوض 12 للوصول إلى هذا الهدف.

وأكد على ضرورة تجاوز منطق المقاعد المحدودة المخصصة للنساء، والعمل على إقرار نمط اقتراع يضمن تمثيلية فعلية ومنصفة ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى المسؤوليات والوظائف الانتخابية والحكومية.