أعرب المكتب التنفيذي لحركة ضمير عن قلقه البالغ إزاء الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن، والتي دعت إليها مجموعة أطلقت على نفسها اسم «GenZ 212»، مشددا على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية وتفادي استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات.

وأكد البيان الصادر عن اجتماع المكتب التنفيذي، الثلاثاء بالرباط، أن هذه الاحتجاجات، التي توسعت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تعكس دينامية شبابية تعبّر عن مطالب مشروعة في مجالات متعددة، أبرزها التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية. وأشار البيان إلى أن الاستجابة لهذه المطالب يجب أن تتم ضمن إطار الحوار والمسؤولية، مع احترام القانون والنظام العام.

وفي الوقت نفسه، أعربت حركة ضمير عن استنكارها لمحاولات بعض المتسللين استغلال الاحتجاجات للقيام بأعمال عنف، مؤكدة أن الشباب يشكلون رأس مال بشري يجب الإنصات إليه وفهم تطلعاته لضمان بناء الثقة وتجديد العقد الاجتماعي.

ودعت الحركة المشاركين في هذه التحركات إلى تنظيم أنفسهم ضمن أطر جماعية أو هياكل معلنة للحفاظ على مصداقية مطالبهم، ولتفادي تحريفها أو استغلالها لأغراض سياسية. كما طالبت التشكيلات السياسية بالخروج من صمتها والتعبير بوضوح عن مواقفها، وحذرت الحكومة والسلطات العمومية من تجاهل تنامي الحركات الاحتجاجية، مؤكدة ضرورة اتخاذ استجابات مسؤولة وحاسمة.

وجددت حركة ضمير دعوتها إلى بلورة "نموذج سياسي جديد" يرتكز على احترام الدستور والثوابت الوطنية، ويقترح إصلاحات هيكلية وجوهرية تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات وتعزيز الانفتاح الديمقراطي وحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا النهج هو السبيل لمنح البلاد نفساً ديمقراطياً جديداً وإحياء الأمل في مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً.