دعا حزب الخضر المغربي إلى إحداث دوائر خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أو إحداث دائرة جهوية رقم 13، أو إضافة مقاعد ملحقة باللوائح الجهوية، أو إجراء تعديل دستوري جزئي على الفصل 17 من الدستور، مع توزيعها وفق معايير الكثافة والكفاءة.
وطالب الحزب، في مذكرته حول مقترحاته بشأن القوانين الانتخابية، التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، بـ"تجريم استخدام الدين وأماكن العبادة والزوايا في الدعاية السياسية وفي الحفلات الانتخابية، إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الدستور وفي قانون الأحزاب السياسية والقوانين الجاري بها العمل".
وشدد الحزب على ضرورة "تجريم استغلال الأطفال دون السادسة عشرة من عمرهم في الحملات الانتخابية، وتجريم كل أشكال العنف خلالها، وضرورة توفر كل مشارك في حملة انتخابية لأي حزب على بادج رسمي يحدد صفته وعلاقته بالحزب".
وفي هذا السياق، أكد على أن "كل إخلال بذلك يحاسب عليه الحزب بغرامة أو بإسقاط ترشيحه في الدائرة، حسب درجة الخروقات، مع اعتماد يوم التصويت عطلة رسمية لتيسير المشاركة، ولا سيما في القطاع الخاص، ومنع أي تضييق على العاملات والعمال في ممارسة هذا الحق، والإبقاء على يوم الأربعاء موعدا لإجراء عملية التصويت في جميع الاستحقاقات الانتخابية".
وضمت مقترحات الحزب "اعتماد منصات اقتراع إلكترونية آمنة خاضعة للمراقبة والتدقيقات الدورية، وإتاحة التصويت الحضوري في القنصليات متى توفرت الإمكانية والضرورة".
وأشار إلى "وضع كاميرات للتتبع والمراقبة داخل مكاتب التصويت وخارجها لمتابعة سير مختلف العمليات ورصد الخروقات والتصدي لها مباشرة، وتوفير النقل العمومي بالمجان من طرف السلطات الإدارية يوم الاقتراع، خصوصا في العالم القروي والمناطق صعبة الولوج، مع تقليص عدد مكاتب التصويت".
وفي ما سماه الحزب "توصية خاصة جدا على الهامش وفي الصميم"، دعا إلى "الإعلان الرسمي والتفعيل الإجرائي لإعفاء الناجحين في مباريات المؤسسات الأمنية والمراكز التابعة لها في مجال الإدارة الترابية من التحقيقات والبحوث الإجرائية المتعلقة بالانتماء السياسي خلال فترة دراستهم أو انتماءات أفراد عائلاتهم الحزبية، والاكتفاء فقط بالتزام كتابي بعدم الانتماء السياسي لأي حزب خلال فترة التكوين وممارسة المهام بعد القبول النهائي".
وأبرز الحزب إلى أن "هذا النوع من التحقيقات القبلية حول الماضي السياسي للطالب أو الطالبة أو أفراد عائلتهم يشكل مصدر إحباط للشباب والطلبة، ويمارس ضغطا نفسيا عليهم، ويدفعهم إلى العزوف السياسي خوفا من رفضهم في المباريات، وبالتالي على مستقبلهم المهني ومشاريعهم الحياتية".