أكدت القاصر خديجة أمام قاضي تحقيق اليوم الأربعاء في بني ملال الاتهامات التي وجهتها لعدة أشخاص بتعريضها للاحتجاز واغتصاب جماعي، وفق ما أفاد والدها وكالة فرانس برس، رغم "التحرشات والتهديدات" التي تطال عائلتها.

وقال محمد واقفا في بهو محكمة الاستئناف ببني ملال رفقة ابنته خديجة (17 سنة) "ابنتي شجاعة رغم حالتها النفسية الصعبة، لقد أكدت لقاضي التحقيق روايتها حول ما وقع".

وكشفت خديجة قبل أسابيع احتجازها لنحو شهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح (وسط) منتصف يونيو.

وأكدت في أحاديث مصورة أدلت بها لمواقع إخبارية محلية أن خاطفيها خلفوا ندوبا ووشوما على أجزاء مختلفة من جسدها.

وأضاف محمد أن ابنته "لم تستعد بعد عافيتها وما تزال تحت تأثير صدمة ما وقع لها"، شاكيا تلقيه "تحرشات وتهديدات عبر الهاتف".

ويلاحق في هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي 12 شابا موقوفا تراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة أوقفو نهاية غشت. ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات تراوح بين الإتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر.

واستمع قاضي تحقيق مكلف قضايا القاصرين اليوم الأربعاء إلى قاصر واحد من بين المتهمين تقرر فصل ملفه عن باقي الملاحقين الذين جرى الاستماع إليهم في جلسة أولى مطلع شتنبر. وينتظر أن يتواصل التحقيق مع الراشدين ال11 في جلسة ثانية يوم 24 أكتوبر بحسب محاميي الدفاع عن خديجة اللذين حضرا جلسة اليوم.

وأفادت مصادر مقربة من الملف أن مجموعة من المتهمين اعترفوا أثناء التحقيق معهم أن خديجة تعرضت للاحتجاز والاغتصاب ومحاولة قتل، فضلا عن أن جسدها لم يكن يحمل أية وشوم عند اختطافها.

وأثارت هذه القضية موجة تعاطف واستنكار في المغرب، لكن أيضا تعليقات مشككة في روايتها وأخرى تعتبرها "مذنبة" وتحملها مسؤولية ما تعرضت له. وأطلقت ناشطات، في غمرة هذه التداعيات، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "ماسكتاش" (لن أصمت) للتأكيد على ضرورة فضح الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء.

واعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن حالة خديجة "ليست معزولة"، مشيرة إلى في بيان أصدرته مطلع شتنبر إلى أن محاكم المملكة نظرت في 5980 قضية اعتداء على أطفال السنة الماضية، داعية إلى الإسراع في تفعيل برامج الحماية المندمجة للأطفال، وإيلاء أهمية أكبر "للإجراءات الوقائية".

وسجل تقرير للنيابة العامة تزايد قضايا جرائم الاغتصاب السنة الماضية في المغرب إذ تجاوز عددها 1600، في حين كانت بحدود 800 قضية سنويا خلال الأعوام الماضية.