كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، أن سنة 2021 ستعرف افتتاح كل من السجن المحلي أصيلة والداخلة والجديدة 2، بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 3580 سريرا، ومواصلة أشغال بناء السجن المحلي بالعيون بطاقة استيعابية تقدر ب 1300 سرير.
وأوضح المندوب العام صباح اليوم الثلاثاء 3 نونبر، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه "إذا ما توفرت الاعتمادات المالية اللازمة، سيشرع في أشغال بناء المؤسستين السجنيتين بتامسنا والصويرة، ومباشرة مسطرة طلب العروض لبناء سور خارجي بالمؤسسات السجنية التالية: تاوريرت وميدلت وزاكورة وطاطا؛ وتهيئة كل من سجون واد لاو، وأوطيطة 1، القنيطرة، تيفلت 1، الفقيه بنصالح، تطوان، ميسور وبنجرير؛ وتوسعة كل من السجنين المركزيين بالقنيطرة ومول لبركي".
وجاء في عرض مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة، أنه "في إطار البحث عن حلول بديلة، من أجل تنفيذ برنامج استبدال السجون القديمة والمتواجدة بالمناطق الحضرية الآهلة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة "كورونا" والتي أرخت بظلالها على الميزانية العامة، تفكر المندوبية العامة في اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج المذكور".
وتابع محمد صالح التامك في عرضه، أن الشراكة مع القطاع الخاص "يفترض أن تلتزم بموجبها الشركات المتعاقد معها بتمويل وإنجاز مشاريع بناء السجون المندرجة في هذا البرنامج، وتسليمها للمندوبية العامة في إطار عقد كراء لمدة معينة، تنتهي بالحصول على ملكية هذه العقارات، على أن تلتزم الدولة بتخصيص غلاف مالي سنوي لتسديد مستحقات هذه الشركات وفق عملية تأخذ بعين الاعتبار تناقص القيمة والتكاليف الثابتة الأخرى، مع إمكانية تعبئة العقارات المتخلى عنها عن طريق تثمينها لتوفير موارد إضافية تخصص لتغطية جزء من هذه المستحقات".
أشار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، إلى أن الشراكة المرتقبة مع القطاع الخاص في بناء السجون، تأتي انسجاما مع توجيهات السيد رئيس الحكومة في الورقة التأطيرية لقانون المالية برسم سنة 2021، والتي تحث على اعتماد حلول مبتكرة لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، كاللجوء إلى آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية".