استأنف مجلس النواب البث المباشر لاجتماعات لجانه البرلمانية، وجاءت هذه العودة لافتة بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يعد من أكثر القوانين حساسية وتأثيرا في حياة المواطنين.

ولم يقتصر الأمر على مجرد تقديم الميزانيات أو المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، بل شملت التغطية النقل المباشر لأغلب النقاشات التي دارت بين النواب والقطاعات الحكومية.

وأسفر هذا التوجه، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، عن بث أكثر من 30 بثا مباشرا غطت أشغال معظم اللجان الدائمة، في ما يشكل بداية جديدة نحو تعزيز حق الجمهور في الوصول إلى المعلومة ومتابعة العملية التشريعية عن قرب.

تعزيز الثقة

في هذا الإطار، أكد محمد معاش، الباحث في العلوم القانونية والإدارية، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن قيام مجلس النواب ببث أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 يسهم في تعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية، ويفتح المجال أمام المواطنات والمواطنين لمتابعة تفاصيل النقاش داخل اللجان البرلمانية التي تعد القلب النابض لعمل البرلمان.

وأضاف أن هذه الخطوة تدعم خيار الانفتاح وتُمكّن الجمهور من الحصول على المعلومات الدقيقة من مصدرها المباشر، في تفعيل صريح للحق الدستوري في الحصول على المعلومات المنصوص عليه في الفصل 27 من الدستور.

وأشار إلى أن جلسات عرض ومناقشة المشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والتي امتدت لأكثر من 20 ساعة، حققت ما يفوق 190,700 مشاهدة، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه المواطنون للموضوع.

ودعا في السياق ذاته إلى تعميم البث المباشر لأشغال اللجان كلما أمكن ذلك، لما له من أثر في توسيع دائرة المشاركة المواطِنية وتأطير النقاش العام.

تنسجم مع روح الدستور

وشددت مريم ابليل، باحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، مختصة في الرصد البرلماني، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، على أن "نقل أشغال اللجان ممارسة ينسجم مع روح الدستور، ويتلاءم مع توجهات مجلس النواب في الانخراط في مباردة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة".

وتابعت: "لكن عدم التنصيص عليها في النظام الداخلي يجعل ممارستها رهينة بمزاجية الفاعل السياسي، بحيث نشهد أنه في نهاية الولاية العاشرة كان هناك استمرار لممارسة نقل اللجان، الأمر الذي تم التراجع عنه تدريجيا منذ انطلاق هذه الولاية، وتم الرجوع لهذه الممارسة بالموازاة مع احتجاجات حركة جيل زد، وتم نقل أشغال اللجنة الدائمة بحضور وزير الصحة، وتم اعتماد نقل أشغال اللجان فيما يتعلق بمناقشة قانون المالية".

وأشارت إلى أنه "ليس هنالك أي ضمان باستمرارية هذه الممارسة أو تحولها لعرف، ويبقى الأكثر جدوى هو التأسيس لها قانونيا في أفق تأسيس دستوري يجعل السرية هي الاستثناء".

وذكرت أنه "من جهة أخرى، نترقب مدى تفاعل مجلس المستشارين مع هذا الأمر، وما إن كان سيتم نقل أشغال اللجان أثناء النقاش البرلماني بالغرفة الثانية".