أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن لوائح المستفيدين من الدعم المباشر المخصص للمتضررين من فيضانات إقليم القنيطرة تشتمل على فئتين، الأسر التي تم إجلاؤها بناء على نداء وطلب السلطات العمومية إلى مخيمات ومراكز الإيواء، والأسر التي اختارت التنقل للالتحاق بعائلاتها عوض مراكز الإيواء، وذلك بتأطير من لدن السلطات العمومية.

وأضاف لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي طرحه مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن السلطات المعنية أشرفت على إعداد وضبط المعطيات المرتبطة بكل أسرة، من حيث هويتها واجتماعها تحت سقف واحد، مشيرا إلى أن الاستفادة تكون في شخص رب الأسرة، وليس الزوجة أو الابن بشكل انفرادي.

كما أورد أنه تم فتح المجال أمام طلبات الإدراج الإلكتروني تلقائيا من لدن المتضررين، عبر بعث رسالة نصية إلى الرقم (1212)، مع تجميع المعطيات ضمن قاعدة بيانات معلوماتية لإجراء أبحاث متكاملة قصد فحص وتمحيص المعطيات، ضمانا لمصداقيتها.

وبخصوص التعويض عن الأضرار الزراعية أو المواشي، أبرز أنه تم توجيه المتضررين إلى ربط الاتصال بالمديريات الجهوية للفلاحة أو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المعنية، من أجل دراسة طلباتهم وفق الضوابط التنظيمية.

كما أفاد بأنه تم إحداث لجان على مستوى الجماعات الترابية المتضررة، تضم ممثلين عن السلطة المحلية، والمنتخبين، والعمالة، والدرك الملكي، والوكالة الحضرية، وقطاع السكن، بهدف المعاينة الميدانية للمنازل المهدومة والدكاكين التجارية التي غمرتها المياه.

وشدد على أن هذه الإجراءات مجتمعة شكلت أساسا واضحا ودقيقا لمعايير إعداد لوائح المستفيدين من الدعم المباشر.