بعد سحب حزب الأصالة والمعاصرة تزكيته من عبد الوهاب بلفقيه للترشح لرئاسة جهة كلميم واد نون، انحصر الصراع بين مباركة بوعيدة، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار ومحمد أبو درار مرشح الاتحاد الاشتراكي.
ولم يتم إلى حدود اللحظة، تحديد تاريخ جلسة انتخاب رئيس الجهة وأعضاء المجلس، مع العلم أن آخر أجل للقيام بذلك هو يوم الـ25 من شهر شتنبر الجاري.
وانتقد أبو درار في تدوينة له على "فيسبوك" ما وصفها بـ"تجاوز الخطوط الحمراء في التدافع السياسي نحو رئاسة جهة كلميم واد نون".
وقال أبو درار: "بدون أن اوجه الاتهام الى أي شخص، اتأسف للأساليب المستعملة من البعض على الأعضاء من ضغوط وترهيب وترغيب ، وادعاء وجود دعم من جهات مركزية".
وأضاف: "مؤخرا ما قامت به الأخت مباركة والتي اقدرها وأحترمها كأخت وكصديقة، بإقدامها على وضع شكاية ( سيكون لها ما بعدها )، تدعي فيها أن هناك اختطاف للأعضاء، تصرف غريب وغير مفهوم، آت من شخص المفروض أن يتصرف بقدر كاف من الحكمة والرزانة وقراءة الواقع".
وأشار أبو درار إلى أن "الأجهزة الأمنية قامت بما يملي عليها القانون من ابلاغ الأعضاء في مكان اقامتهم بمراكش بعد تدخل النيابة العامة، والاستماع اليهم، والذين أكدوا زيف وكذب الادعاءات".
وختم تدوينته بالقول: "إننا اليوم ندعو المسؤولين كيفما كانت مراكزهم ، الى الحذر من الوقوع في فخ الاصطفاف والخروج عن الحياد ، فدولة الحق والقانون ليست في المغرب مجرد شعارات ، بل هي عنوان راسخ للعهد الجديد ، تحت راية ضامن وحدة البلاد جلالة الملك محمد السادس أيده الله".