بلغت الأموال التي يديرها قطاع صناديق الاستثمار بالمغرب، المعروفة باسم *هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة*، حوالي 794,95 مليار درهم إلى غاية 13 مارس الجاري، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 0,07 في المائة خلال أسبوع، وفق معطيات رسمية.

هذه الصناديق تمثل وسيلة استثمارية تتيح للأفراد والمؤسسات استثمار أموالهم بشكل جماعي في الأسهم أو السندات أو أدوات مالية أخرى، تحت إشراف متخصصين، بهدف تحقيق عائد مع تقليل المخاطر.

ورغم هذا التراجع المحدود، سجلت بعض أنواع هذه الصناديق أداء إيجابيا، خاصة الصناديق “التعاقدية” التي ارتفعت بنسبة 25,95 في المائة، إضافة إلى الصناديق “النقدية” التي حققت نموا بنسبة 3 في المائة، وهي عادة صناديق تستثمر في أدوات مالية قصيرة الأجل وأكثر أمانا.

في المقابل، تراجعت فئات أخرى، أبرزها صناديق الأسهم التي تعتمد على الاستثمار في البورصة، بنسبة 2,41 في المائة، إلى جانب صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل (ناقص 0,99 في المائة)، والسندات قصيرة الأجل (ناقص 0,97 في المائة)، والصناديق المتنوعة (ناقص 0,49 في المائة).

ويعكس هذا التباين اختلاف أداء الأسواق المالية خلال الفترة الأخيرة، حيث تتأثر بعض الاستثمارات بتقلبات البورصة وأسعار الفائدة.

وبحسب الهيئة المغربية لسوق الرساميل، استقر عدد صناديق الاستثمار النشيطة في المغرب عند 614 صندوقا، ما يعكس اتساع هذا القطاع وتزايد الاعتماد عليه كأداة للادخار والاستثمار.

وتبقى هذه الصناديق من أبرز القنوات التي تساهم في تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه مدخرات الأفراد والمؤسسات نحو مشاريع واستثمارات مختلفة.