سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة طنجة انخفاضا بنسبة 0,7 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر شتنبر، فيما عرف زيادة بنسبة 0,4 في المائة على المستوى السنوي.

ووفق مذكرة إخبارية للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فقد عرف الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية انخفاضا بنسبة 1,7 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بشتنبر، وذلك نتيجة نقصان أثمان الزيوت والدهنيات بـ6,7 في المائة، واللحوم بـ5,1 في المائة، والمواد الغذائية غير المصنفة في مكان آخر، والخضر والفواكه بـ0,4 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات والحليب والجبن والبيض بـ0,2 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بـ0,1 في المائة.

أما التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية فقد عرف استقرارا، بفعل استقرار أثمان أقسام السكن والماء والغاز والكهرباء ومحروقات أخرى، والصحة والتعليم.

وحسب ذات المصدر، فإن الارتفاع الذي عرفته أثمان أقسام "مواد وخدمات أخرى" بـ0,3 في المائة، والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل والمواصلات بـ0,2 في المائة، والملابس والأحذية بـ0,1 في المائة، وكذا انخفاض أثمان أقسام المطاعم والفنادق بـ1,7 في المائة، والنقل بـ0,2 في المائة، والترفيه والثقافة بـ0,1 في المائة، لم يكن له تأثير على التطور العام.

وعلى المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0,3 في المائة خلال أكتوبر الماضي، نتيجة زيادة أثمان الفواكه بـ10,3 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ8,5 في المائة، والخضر بـ4,6 في المائة، والتبغ بـ3,6 في المائة، ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر بـ0,5 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات بـ0,4 في المائة، والسمك وفواكه البحر والحليب والجبن والبيض بـ0,2 في المائة، والخبز والحبوب بـ0,1 في المائة.

في المقابل، لم تؤثر الانخفاضات المسجلة في أثمان الزيوت والدهنيات بـ12,8 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بـ3,9 في المائة، واللحوم بـ1,1 في المائة على التطور العام.

كما سجل التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة، نتيجة التباين بين أقسامه، حيث تراوح بين تراجع بـ2,4 في المائة في قسم النقل وارتفاع بـ2,8 في المائة في أقسام المطاعم والفنادق والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية.

يشار إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يعتبر مؤشرا لقياس التضخم الأساسي، ويستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ويساهم في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، كما يشكل عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية، ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.