أفادت السلطات المحلية بعمالة فاس أنه تم، بالموازاة مع البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة في حادث حي المستقبل، الشروع أيضا في إجراء تحقيقات إدارية وخبرة تقنية عهد بها إلى مكتب دراسات متخصص، بهدف تجميع كافة المعطيات المرتبطة بالحادث، وتحديد الأسباب التقنية الكامنة وراء انهيار البنايتين، والوقوف على كل الاختلالات الإجرائية التي قد تكون شابت المساطر القانونية والضوابط التنظيمية المعمول بها في مجال التعمير والبناء.
واعتبرت أن هذه التحقيقات ذات الطابع الإداري والتقني تهدف إلى توضيح حجم المسؤوليات الإدارية والتقنية التي أفرزتها هذه الواقعة المؤلمة.