كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هيئة المتصرفين ومتصرفي وزارة الداخلية استفادت من جميع الإجراءات الرامية الى تحسين الدخل والتي قامت الحكومة بتفعيلها في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي الموقع بينها وبين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين خلال مختلف الجولات. وفي هذا الإطار تمت الاستفادة من الزيادات المقررة في الأجور، ومن المراجعات المتتالية لنظام الترقي في الدرجة، كما تمت الاستفادة كذلك من مراجعة الضريبة على الدخل.

وأشارت الوزيرة، في جواب كتابي عن السؤال الذي وجهه، النائب البرلبماني، رشيد حموني، بشأن "تسوية ملف هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية"، إلى اعتماد المرسوم 2.06.377 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، حيث تم بموجبه تقوية هذه الهيئة من خلال عملية تجميع وإدماج هيئات أخرى ذات شروط متشابهة من حيث المسار المهني والأجرة ضمن هيئة موحدة للمتصرفين.

وفيما يتعلق بإحداث درجة جديدة لفائدة هذه الهيئة، لفتت الانتباه إلى أن هذا الإجراء يكتسي طابعا أفقيا ويهم فئات أخرى من موظفي الدولة الذين بلغوا نهاية مسارهم المهني على مستوى الترقي في الدرجة وتتم معالجته في إطار الحوار الاجتماعي.