صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وحظي مشروع قانون المالية بتأييد 165 نائبا، فيما عارضه 55 من النواب، بعدما صادق المجلس قبيل ذلك على الجزء الثاني من هذا المشروع بنفس العدد.

وخلال المصادقة على الميزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية برسم السنة المالية 2026، صادق مجلس النواب بالإجماع على ميزانية البلاط الملكي، إلى جانب الميزانيات الفرعية لكل من إدارة الدفاع الوطني، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والمندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

كما صادق المجلس على ميزانيات مجلسي النواب والمستشارين ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بموافقة 218 نائبا وامتناع نائبتين عن التصويت، بينما  تمت المصادقة على ميزانية وزارة العدل بموافقة 166 نائبا ومعارضة 54 نائبا.

أما باقي الميزانيات القطاعية، فقد تمت المصادقة عليها بموافقة 165 صوتا ومعارضة 55 نائبا ونائبة، وشملت ميزانية رئاسة الحكومة، إلى جانب كل من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة النقل واللوجيستيك، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، والوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الثقافة والشباب والتواصل، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للحكومة، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي حظيت بالنتيجة نفسها.