تتنتهي اليوم الأربعاء 19 ماي الجاري مهلة وضع التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. بعد تمديد الأجل للمرة الأولى بناء على طلب من فريق التجمع الدستوري والفريق الحركي والفريق الاشتراكي.

وكانت اللجنة قد أنهت المناقشة التفصيلية للمشروع الأربعاء الماضي، وحددت يوم الثلاثاء 11 ماي الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات قبل أن يتم تمديد الأجل.

وفي الوقت الذي أعلنت جميع الفرق دعمها لمشروع القانون، لم يعلن فريق العدالة والتنمية عن موقفه النهائي بخصوصه. لكن مصادر من داخل الحزب كشفت ل"تيلكيل عربي" أن الفريق قرر عدم وضع التعديلات على مشروع القانون.

وأشارت المصادر أن عدم التصويت بالإيجاب على مشروع القانون أمر محسوم، فيما سيعلن الفريق ما اذا كان سيصوت بالرفض أو الامتناع، لكن المصادر رجحت أن يصوت الفريق بالرفض، مشيرة إلى أن النقاش الداخلي للفريق كشف أن أغلبية الأعضاء مع التصويت بالرفض.

وتسبب مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في بروز خلافات قوية بين قادة حزب العدالة والتنمية بشأنه، خاصة بعدما هدد عبد الإله بنكيران بالانسحاب من الحزب إذا صوت الفريق بالإيجاب.

من جهة أخرى، من المرتقب أن يتم إحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل الإدلاء برأيهما حول المشروع بناء على طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.

كما يرتقب أن يبت مكتب مجلس النواب الأسبوع المقبل بشأن طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية بشأن تشكيل مهمة استطلاعية لمناطق زراعة القنب الهندي من أجل الوقوف على حقيقة الوضع في تلك المناطق.

ويتم تشكيل المهام الاستطلاعية بناء على المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه "يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب".