كشفت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الوزارة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الخدمات الرقمية، الذي ينص على ضرورة التفاعل مع المرتفقين ووضع الآليات التقنية المناسبة لقياس رضى المستخدمين.

وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن سؤال كتابي تقدم به كل من المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه من فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول منظومة قياس مؤشر رضى المرتفقين، أن الوزارة أعدت أيضا مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خصوصا المادة 28 منه، التي تنص على إلزام الإدارات بإعداد المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، ونشرها سنويا عبر البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

وحسب الجواب ذاته، ينص مشروع المرسوم على ضرورة قياس المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية وتحيينها بشكل دوري، ومن بينها قياس رضى المرتفق، مع ضمان نشر هذه المؤشرات على الفضاء الخاص بكل إدارة داخل البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، استعدادا لنشر المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية، وذلك فور صدور المرسوم المنظم لهذه العملية.

كما كشفت السغروشني أن الوزارة بصدد إعداد دراسة وطنية شاملة حول مدى رضى المرتفقين عن الخدمات العمومية الرقمية، تروم جمع معطيات كمية ونوعية حول تجربة المواطن المغربي مع هذه الخدمات، موضحة أن نتائجها ستشكل مرجعا أساسيا لوضع سياسات عمومية فعالة قائمة على تقييم علمي ودوري لمستوى الرضى، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية بشكل مستمر.