حققت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء إنجازًا غير مسبوق في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصًا تلك المرتبطة بقضايا التأمين والتعويضات الناتجة عن حوادث السير والخسائر المادية.

ووفق بلاغ صادر عن رئيس المحكمة، شهد عام 2024 ارتفاعًا استثنائيًا في عدد الملفات المنفذة بنسبة 470% مقارنة بسنة 2023، حيث ارتفع عدد الملفات المنجزة من 990 إلى 5658 ملفًا. كما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المنفذة حوالي 3.4 مليارات درهم، مسجلة نسبة تطور فاقت 100% عن السنة الماضية.

نتائج ملموسة بعد لقاءات تنسيقية مع شركات التأمين

هذا التطور اللافت جاء، بحسب المصدر ذاته، ثمرة سلسلة لقاءات تنسيقية نظمتها المحكمة مع ممثلي شركات التأمين، كان آخرها بمقر المحكمة، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام وتصفية الملفات العالقة. وأسفرت هذه الاجتماعات عن حل عدد كبير من القضايا، مما عزز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية وساهم في استرجاع حقوق الضحايا.

وأكد رئيس المحكمة على ضرورة التزام شركات التأمين بالتنفيذ الفوري للأحكام القضائية داخل آجال معقولة، معتبرًا أن أي تأخير أو تسويف يشكل مساسًا بحقوق المتقاضين ويقوّض أسس العدالة.

مركز خاص لتنفيذ الأحكام خارج المحكمة

وفي خطوة تنظيمية جديدة، أعلن البلاغ عن تحويل معالجة ملفات التنفيذ المتعلقة بشركات التأمين إلى مركز خاص خارج بناية المحكمة، انطلاقًا من تاريخ محدد، وذلك بمقره الكائن بـالرقم 2 ملتقى شارع الجيش الملكي وشارع محمد سميحة، من أجل ضمان سرعة الأداء وجودة التتبع، ضمن نظام إداري محكم.

واختتم رئيس المحكمة بلاغه بتجديد التزام المؤسسة القضائية بمواصلة نهج التشارك والفعالية، داعيًا جميع الفاعلين إلى مواصلة التعاون لتحقيق عدالة ناجزة وفعّالة.