قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إن قطاع كراء السيارات بالمغرب عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن عدد الوكالات العاملة في هذا المجال ارتفع من 7186 وكالة سنة 2018 إلى حوالي 12 ألف وكالة سنة 2026.

وأوضح قيوح، في جواب عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن حظيرة السيارات التابعة لوكالات كراء السيارات انتقلت خلال الفترة نفسها من 100 ألف سيارة إلى 220 ألف مركبة، مسجلة زيادة بلغت 66 في المائة على مستوى عدد المقاولات، و112 في المائة على مستوى عدد المركبات.

وأكد الوزير أن هذه الأرقام تعكس "التطور الكبير" الذي شهده القطاع، مذكرا بأن نشاط كراء السيارات يخضع لتنظيم قانوني منذ سنة 1997. وأضاف أنه تم عقد اجتماع مع مختلف المهنيين، بمختلف فئاتهم وأحجامهم، بتاريخ 15 أبريل 2024، تم خلاله التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالقطاع.

في المقابل، سجل محمد عزيز بوسلخن، عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن المغرب مقبل على مواعيد دولية كبرى، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030، ما يفرض، بحسب تعبيره، التعامل مع قطاع كراء السيارات باعتباره صناعة خدماتية استراتيجية تساهم بشكل مباشر في تعزيز القيمة المضافة للسياحة الوطنية.

وأضاف المستشار البرلماني أن القطاع يعاني من حالة تشتت كبيرة، موضحا أن وجود نحو 12 ألف وكالة لا يعكس بالضرورة دينامية استثمارية حقيقية، لأن جزءا مهما منها يشتغل، حسب قوله، في إطار غير مهيكل وبأساطيل محدودة من المركبات.

واعتبر أن هذا الوضع يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات، وتعميق المنافسة غير الشريفة، وإضعاف المقاولات المهيكلة التي تستثمر وتحترم المعايير القانونية والمهنية، داعيا إلى إصلاحات تضمن تأهيل القطاع وتمكينه من مواكبة الاستحقاقات الدولية المقبلة.