كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن برنامج تعزيز مراقبة الجودة والسلامة الغذائية، يشمل دعم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بـ 260 طبيبا و130 طبيبا بيطريا و260 ممرضا و260 تقنيا لحفظ الصحة، إضافة إلى 300 مراقب ومراقبة تم الشروع في توظيفهم منذ سنة 2023 بمعدل 100 سنويا، وتعيينهم بمختلف العمالات والأقاليم.

 وقال لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول "مراقبة الجودة والسلامة الغذائية في الفضاءات العامة"، إن 195 موظفا جماعيا يوجدون حاليا قيد التكوين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، في إطار اتفاقية شراكة موقعة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سنة 2024، على أن تتم إعادة إدماجهم بعد حصولهم على الدبلوم داخل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

وأبرز المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية تعمل ضمن مخططها 2019-2026 على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، بهدف تدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات.

وأوضح لفتيت أن تكثيف هذه البرامج يأتي في سياق التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المملكة، والتي أدت إلى تضاعف عدد المؤسسات المختصة في تحضير ونقل وتخزين وتوزيع المواد الغذائية، إلى جانب تزايد الإقبال على المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة، وهو ما فرض تكثيف جهود كافة المتدخلين في هذا المجال لمراقبة وزجر المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحية والغذائية  لحماية صحة المستهلكين من مخاطر الإصابة  بتسممات غذائية أو ببعض الأمراض الفتاكة.

وفي ما يتعلق بمراقبة الأسعار، أبرز وزير الداخلية أن  أثمان غالبية المنتجات تخضع لمبدأ حرية الأسعار والمنافسة وآليات العرض والطلب،  مشيرا إلى أن مصالح المراقبة بالعمالات والأقاليم تركز على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، خصوصا ما يتعلق بإشهار الأثمان والفوترة.

كما أشار لفتيت إلى صدور المرسوم الخاص بالتعويضات عن المخاطر المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي حفظ الصحة العاملين بالجماعات الترابية، لافتا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحفيز هذه الفئة وملاءمة وضعيتها مع نظيراتها بالصحة العسكرية والمدنية.