أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، اليوم الخميس، في قرية جنوب فرنسا؛ حيث زار الرئيس إيمانويل ماكرون مدرسة هناك، وذلك لإيقاف مئات المتظاهرين احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد، وإبقائهم على مسافة بعيدة من مكان تواجده.

وبعد أن تحدث مطولا مع المعلمين وأولياء الأمور والطلاب في إحدى الكليات في غانج، أعلن الرئيس الفرنسي عن "زيادة غير مشروطة" في الراتب الصافي من 100 إلى 230 يورو شهريا للمعلمين، "على جميع المستويات المهنية"، و"اعتبارا من بدء العام الدراسي"، في شتنبر، مضيفا أن الزيادة سترفع "إلى 500 يورو شهريا"، لمن يقبل بمهمات جديدة على أساس طوعي، دون الخوض في التفاصيل.

واستخدم المتظاهرون الغاضبون الصفارات وقنابل الدخان، لكن منعت القدور. كما هتفوا بـ"نحن هنا"، و"ماكرون استقل"، فيما ألقى بعضهم البيض والبطاطا على الشرطة.

وعلى الرغم من صدور قانون إصلاح نظام التقاعد (الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما)، بعد مصادقة المجلس الدستوري عليه، لا تزال حركة الاحتجاج مستمرة. وخلال المسيرات الكبرى تحت راية النقابات، تجري احتجاجات أكثر عفوية شبه يومية، لاسيما على أصوات قرع القدور.

وتعرض ماكرون، أمس الأربعاء، خلال زيارته منطقة الألزاس (شرق)، لصيحات استهجان وهجمات، خلال أول لقاء جماهري له، منذ أسابيع. إلا أنه أكد أن "الغضب" من إصلاح نظام التقاعد "لن يمنعه من الاستمرار في التنقل".

وتتميز التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد عن سابقاتها باستمراريتها، كما يؤكد الخبير السياسي، باسكال بيرينو، الذي أشار إلى أن "المزاج السيء" لا يزال طاغيا في استطلاعات الرأي.