قرر مكتب مجلس النواب الموافقة على ترشيح أحمدو الباز لعضوية المحكمة الدستورية، على أن يتم انتخابه يوم الاثنين المقبل في جلسة عامة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، وذلك في إطار تجديد الثلث الثالث لأعضاء المحكمة الدستورية، وفق إعلان صادر عن مجلس النواب.

وأوضح الإعلان أن هذه الموافقة جاءت بعد مداولات مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد أمس، بخصوص الاسم المقترح، الوارد عليه من قبل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وبعد دراسة وفحص ملف الترشيح الوحيد المتوصل به، وفق الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وكذا مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وبناءً على بنود الإعلان المتعلق بفتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية.

ويعد الباز من الوجوه السياسية لحزب الاتحاد الدستوري، حيث سبق له أن شغل عضوية المكتب السياسي للحزب، وهو برلماني سابق وأستاذ جامعي في القانون.

وسبق هذا الترشيح خلاف بين مكونات المجلس حول الحزب الذي تعود له أحقية الترشيح، استنادا  إلى اتفاق سابق كان يقضي بالتناوب بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بحسب ترتيبها وعدد مقاعدها. وقد أثير هذا الملف خلال اجتماع ندوة الرؤساء بمجلس النواب، حيث برز خلاف بعد تصريح رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بأن الدور يعود إلى حزب الاتحاد الدستوري، وهو ما أثار اعتراض فريق حزب التقدم والاشتراكية، الذي اعتبر أن حزبه هو المعني بالمقعد، بناء على نفس الاتفاق المرجعي.

ولم يقدم فريق التقدم والاشتراكية ترشيحه، لكونه لم يرغب في تقديم ترشيح غير مضمون النتائج، خاصة أن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي يحظى بدعم من الأغلبية، بسبب مساندته لها.

ويذكر أن القانون ينص على الانتخاب ويفتح باب الترشيح وفق شروط محددة في القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، والتي تنص على أن المترشح لعضوية المحكمة الدستورية يتعين أن يكون من الشخصيات المتوفرة على تكوين عالٍ في مجال القانون، وأن تتوفر فيه كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، مع ممارسة مهنية تفوق 15 سنة، فضلاً عن التمتع بسمعة مشهود لها بالتجرد والنزاهة.