قال دبلوماسي جزائري كبير اليوم الجمعة، إن "الجزائر قد تلجأ إلى إجراءات تصعيدية في خلافها مع المغرب وتتخذ المزيد من الخطوات بعد قطع العلاقات وإغلاق المجال الجوي".

وأضاف عمار بلاني مسؤول ملف دول المغرب العربي بوزارة الخارجية الجزائرية ل"رويترز"، أن "من غير الممكن استبعاد اللجوء لإجراءات إضافية" دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات التي ربما تكون قيد الدراسة.

والعلاقات بين الدولتين الجارتين في شمال إفريقيا ليست على ما يرام منذ عقود، وأغلقت الجزائر والمغرب حدودهما منذ عام 1994، ثم تدهورت أكثر مع تصاعد الخلاف مرة أخرى على إقليم الصحراء الغربية في العام الماضي.

على صعيد آخر، أيد دبلوماسي مغربي كبير الدعوات المطالبة بتقرير المصير لمنطقة القبائل الجزائرية، وهو ما وصفته الجزائر بأنه تدخل غير مقبول في شؤونها الداخلية.

وتتهم الجزائر الرباط بدعم "حركة تقرير مصير منطقة القبائل" التي يُطلق عليها "الماك"، وهي جماعة انفصالية تصنفها الحكومة منظمة إرهابية، كما تتهمها هي وجماعة إسلامية تدعى تنظيم "رشاد" بإشعال حرائق الغابات المدمرة التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

وكانت مزاعم دعم المغرب لحركة الماك إضافة لقضية الصحراء وقضايا أخرى خلافية ضمن الأسباب التي استندت إليها الجزائر لإعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة يوم 24 أغسطس/غشت.

ورد المغرب على هذه الخطوة بالقول إن "الجزائر ليس لديها مبرر لقطع العلاقات وإن الذرائع التي تستند إليها زائفة وعبثية". وتنفي "الماك" إشعال أي حرائق.

ودعا الملك محمد السادس إلى إعادة فتح الحدود وتحسين العلاقات، وعرض على الجزائر المساعدة في إخماد حرائق الغابات وهي دعوة لم تلق أي استجابة من الجزائر.

وأشارت الجزائر إلى أنها لن تجدد عقدا لتوريد الغاز وقالت يوم الأربعاء إنها أغلقت مجالها الجوي أمام كافة الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وهما إجراءان وصفتهما مصادر مغربية بأنهما ليس لهما تأثير يذكر.

وقال بلاني ل"رويترز" إن "الجزائر ستتوخى اليقظة الشديدة وستبدي حزما مطلقا لحماية ترابها الوطني".