تستعد فعاليات حقوقية وتقدمية، زوال اليوم، وعلى رأسها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، لإحياء، أمام البرلمان على الساعة الرابعة مساء، الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، التي تتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تحت شعار: "الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية".

وأوردت الجمعية، في بلاغ سابق بمناسبة 20 فبراير، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تكف عن التدهور والتردي بالنسبة للسواد الأكبر من المواطنين والمواطنات، الذين ما انفكوا يكابدون الويلات بسبب البطالة والطرد من العمل، ويعانون الأمرين جراء استشراء الفقر المدقع والهشاشة، وضعف الحماية الاجتماعية، وغياب التوزيع العادل للثروة، وتعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، بما فيها تلك القائمة على النوع، وتسارع عمليات تفويت وتسليع خدمات المرافق العمومية؛ وهو ما تترجمه المراتب المتدنية التي لا يزال يحتلها المغرب في سلم التنمية البشرية وغيرها من التصنيفات الدولية".

وشددت الجمعية على أن "المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير لا تزال قائمة ومتجددة، وهي ما يلهم مختلف الحركات الاحتجاجية والمطلبية المتواصلة ببلادنا، من ضمنها حراك الريف وحركة جيل Z،  وإقامة عدالة اجتماعية حقة مشروطة بإقرار تنمية فعلية ومستدامة، وهو ما لا يتأتى إلا بإرساء أسس ديمقراطية حقيقية".

وأبرزت الجمعية أنه "لا سبيل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ما لم يتم القطع مع الريع، والحد من الفساد وتبديد المال العام وهدره".

وطالبت الجمعية بـ"وقف المتابعات والمحاكمات الجارية في حق شباب جيل Z، وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وعلى رأسهم معتقلو احتجاجات الريف".