طالب الاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماع رسمي مع رئيس الحكومة، الخميس، بزيادة عامة في معاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص، مجدّدا رفضه لما أسماه "المقاربة الحكومية الأحادية"، التي "تحمّل الموظفين والمتقاعدين كلفة ما يُصطلح عليه بـ"إصلاح أنظمة التقاعد"، دون مراعاة العدالة الاجتماعية".
وخلال الاجتماع الذي انعقد بمقر رئاسة الحكومة بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، أكد وفد الاتحاد، الذي ترأسه الأمين العام الميلودي المخارق، على ضرورة تجاوز المقاربة التقنية الصرفة، ودعا إلى معالجة اختلالات صناديق التقاعد برؤية منصفة تضمن حقوق المنخرطين والمتقاعدين، وتستند إلى مقاربة تشاركية فعلية.
وجدد الاتحاد رفضه للخطوات الحكومية السابقة التي ارتكزت على رفع سن التقاعد، وزيادة الاقتطاعات، وتخفيض المعاشات، معتبراً أنها إجراءات عقابية تُفاقم هشاشة المتقاعدين ولا تعالج جوهر الأزمة، بل تلقي بعبئها على الشغيلة وحدها.
كما دعا الاتحاد إلى تحسين معاشات التقاعد للموظفين والعمال، خصوصاً في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، والتي اعتبرها "هزيلة وغير لائقة بمن أفنوا حياتهم في خدمة الوطن".
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على مواصلة الحوار عبر تشكيل لجنة تقنية مختلطة تضم ممثلين عن الحكومة والحركة النقابية والاتحاد المغربي للشغل، لدراسة الوضعية المالية للصناديق وتحضير تقارير تقنية ترفع إلى اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد خلال شتنبر المقبل.