كشفت الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن بوادر انفراج في عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع، عقب جلسة حوار جمعتها بوزارة العدل، انتهت بالتزام رسمي بمواصلة صرف تعويضات الساعات الإضافية والديمومة، إلى جانب تسوية ملفات الترقية والنتائج المهنية العالقة ابتداءً من نهاية أبريل الجاري وخلال شهر ماي المقبل.

وقالت النقابة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الاجتماع الذي انعقد يوم 14 أبريل، بحضور الكاتب العام للوزارة وعدد من المسؤولين المركزيين، خُصص لبحث القضايا الأكثر إلحاحاً بالنسبة لنساء ورجال كتابة الضبط وموظفي القطاع.

انفراج في صرف التعويضات

وأبرز ما حمله اللقاء، وفق بلاغ النقابة، هو تأكيد وزارة العدل استمرار صرف تعويضات الساعات الإضافية والديمومة بشكل عادي، بعد التأخر الذي شاب بعض الملفات خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن بعض العراقيل كانت مرتبطة بلوائح لم تستوف الشروط القانونية، خصوصاً ما يتعلق بتكرار الفترات الزمنية أو الجمع بين أكثر من تعويض عن الفترة نفسها، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تصحيح هذه الاختلالات لتسريع صرف المستحقات المالية.

كما قدمت الوزارة توضيحات بخصوص تعويضات المردودية التي تم اعتمادها لأول مرة لفائدة موظفي القطاع، وسط مطالب نقابية بمراجعة المعايير المعتمدة وضمان استفادة أوسع وأكثر إنصافاً خلال الدورات المقبلة.

ترقيات منتظرة ابتداء من نهاية أبريل

وفي ملف الترقيات، أعلنت النقابة أن الوزارة التزمت بتسوية الوضعيات الإدارية الخاصة بالناجحين في المباراة المهنية لسنة 2024، ابتداءً من نهاية أبريل وخلال شهر ماي.

كما يشمل القرار الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2025، والمستفيدين من الترقية بالاختيار برسم السنة نفسها، إضافة إلى تسوية ملفات الناجحين في مباراة 2025 فور استكمال الوثائق المطلوبة.

إصلاحات وهيكلة جديدة للمحاكم

وعلى المستوى التنظيمي، جددت الجامعة مطالبتها بتنزيل مقتضيات قانون التنظيم القضائي المتعلقة بهيئة كتابة الضبط، معتبرة أن المرحلة الحالية تستوجب تسريع ورش الهيكلة الإدارية للمحاكم وفتح آفاق جديدة لولوج المهن القانونية والقضائية.

كما سجلت النقابة ما وصفته بتفهم وزير العدل لمطالب الشغيلة، معربة عن أملها في ترجمة هذا التفاعل إلى قرارات عملية خلال المرحلة المقبلة.