طالبت نقابة المتصرفين التربويين الوزارة بالإفراج الفوري عن الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة قصد التباري.

واستنكرت النقابة، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، تماطل الوزارة في تعاطيها مع ملف المتصرفين التربويين والاستهتار بحقوقهم المادية والمهنية.

وأدانت النقابة التأخر غير المبرر في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لإسناد مناصب الإدارة التربوية لهذه الفئة، والذي يشكل ضربًا صارخًا للحقوق الأساسية للموظف ومصدر قلق اجتماعي ونفسي.

ودعت المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي المسطر سلفا، والاستمرار في مقاطعة جميع التكوينات والعمليات والاجتماعات المرتبطة بمؤسسات الريادة ومشروع المؤسسة المندمج وتدبير جمعية دعم مدرسة النجاح.

وحذرت من كل أشكال التضييق على العمل النقابي ومحاولات تكميم الأفواه وثني المناضلات والمناضلين عن الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي الوطني الممارس من طرف بعض المديرين الإقليميين، وهو ما يعتبر ضربا خطيرًا للحقوق الدستورية.

ونددت النقابة بالتغييب الصريح والممنهج للمهام الأصيلة للمتصرف التربوي على غرار باقي الأطر بالمنظومة، وتهرب الوزارة من إقرار تعويض مناسب عن الإطار.

وأكدت على تضامنها الكامل واللا مشروط مع كل المناضلات والمناضلين في مختلف الجهات والأقاليم، الذين عبروا عن مواقف نضالية مشرفة وثابتة، تؤكد تشبثهم بالإطار النقابي والدفاع عن كرامة المتصرف التربوي.

وطالبت بالتعيين الفوري لجميع المعفيين من مهام الإدارة التربوية في مناصبهم الأصيلة تنفيذا للمادة 22 من النظام الأساسي الجديد.

وأعربت عن رفضها المطلق لعملية التكليف بمناصب الإدارة التربوية في محاولة للتحايل على المادة 77 من النظام الأساسي الجديد، وخلق وضعيات جديدة من أجل تغيير الإطار لبعض المحسوبين على فئات أخرى خارج الضوابط القانونية والتشريعية (الصويرة نموذجا).

وحملت النقابة الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن الأزمة الراهنة التي تنخر قطاع التربية الوطنية، ودعتها إلى الإصغاء لصوت المتصرفين التربويين قبل فوات الأوان، وإلى اعتماد مقاربات ديمقراطية قائمة على الحوار بدل الإملاءات والتعليمات الفوقية، كما أكدت تشبثها بمواصلة تنفيذ البرنامج النضالي المقرر حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة.

وجاء في البيان أن "المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين عقد اجتماعا يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، في ظل أجواء الاحتقان المتزايدة وحالة الاستياء العارمة التي تسود صفوف هذه الفئة، التي تضطلع بأدوار أساسية ومحورية في تنفيذ الإصلاحات التربوية، وتتحمل مسؤوليات جسيمة في تدبير المؤسسات التعليمية، وفي ظل سياق يتسم بالتوتر والاحتقان داخل أوساط المتصرفين التربويين نتيجة تأخر الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال، وما ترتب عن هذا التأخر من استهتار واضح باستقرارهم العائلي والأسري والمهني، وبعد زيارة لجنة الشؤون النقابية لمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالرباط".