رغم عدم تضمن البرنامج الحكومي الذي قدمه عزيز أخنوش أمام البرلمان بغرفتيه، لنقطة تشير إلى فتح الحكومة لملف "أساتذة التعاقد" والبحث عن مخرج له، إلا أن الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، أحد أقطاب الأغلبية الثالث، طرح هذا الملف خلال مناقشته.

وقال رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب نور الدين مضيان، إن "الحكومة ملزمة بمعالجة مخلفات هشاشة الوضعية القانونية للأساتذة".

وطالب مضيان خلال كملته اليوم الأربعاء 13 أكتوبر، بمجلس النواب، من رئيس الحكومة العمل على الطي النهائي للأساتذة المتعاقدين".

وشدد المتحدث ذاته في كملته الخاصة بمناقشة البرنامج الحكومي، إن فريقه "لا يمكن أن يقبل باستمرار هذا الواقع".

وأشار إلى الإضراب المفتوح الذي قررت "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" خوضه مع بداية الموسم الدراسي، معتبرا أن من يدفع ضريبة كل هذا هم التلاميذ.

وتابع رئيس فريق حزب الاستقلال البرلماني، قائلا: "لابد من التعجيل بفتح هذا الملف وعلاجه بشكل نهائي في إطار الانصاف وتكافؤ الفرص".

كما اعتبر مضيان أن وجود أستاذ مرسم وآخر متعاقد "يخلق نوعا من الحيف والتمييز وعدم الانصاف".